هذه القضية . فيجتمع لا شىء من المجهول المطلق بمحكوم عليه مادام مجهولا مطلقا ، على ما هو مفاد هذه القضية ، و بعض المجهول المطلق محكوما عليه حين هو مجهول مطلق ، اذ حكم فيها على المجهول المطلق ، لانه الموضوع لها . و ليس ذلك الّا اجتماع النقيضين .
فاللارم باطل ، و الملزوم مثله .
و الجواب
. انه لمّا كان صدق العنوان على الذات باحد الازمنة الثلاثة ، و غير مختص به زمان الاتصاف ، فالحكم على افراد هذا العنوان حينئذ كونها معلومة متصورة بهذا العنوان بانها ليست بمحكوم عليها ، لا على هذا الحال المعلومية ، بل على تقدير عدم العلم بها بوجه ما ، و فى زمانه . و لا يخفى ان كونها ليست بمحكوم عليها فى زمان و على تقدير ، لا يناقض كونها محكوما عليها [ بهذا هى ] بهذا الحكم على تقدير آخر و فى زمان غيره . فلا محذور .
فتدبر .
3 - تشكيك
. قالوا : لا بدّ فى صدق القضية الموجبة من وجود الموضوع ، لان الايجاب ، اى ثبوت شىء لشىء ، يقتضى ثبوت المثبت له . و اعترض عليه بانا نرى بعض الاحكام الصادقة فى نفس الامر ، بحيث لا يمكن تحقق المحكوم عليه فيه فى الواقع ، مثل حكمنا بان « زيد حجر » قضيّة مثلا ، او « زيد حجر » مناقض ل « زيد ليس بحجر » ، فانهما حكمان صادقان ، مع عدم وجود المحكوم عليه لهما فى نفس الامر ، اذ المحكوم عليه ليس الّا « زيد حجر » و لا يمكن تحقّقه اصلا .
و الجواب
. ما هو المقرر عندهم استدعاء الايجاب وجود الموضوع ، ان كان الحكم خارجا فخارجا ، و ان كان ذهنا فذهنا . و قولنا « زيد حجر » قضية معناه انها قضية ذهنية محصلها ان « زيد حجر » فى الذهن ، اى هذا المركب فيه موصوف بانه قضية بحسب نفس الامر ، لا غير قضية من المركبات ، اذ لهذا المفهوم المعبر بهذا الوجه موضوع هو « زيد » و محمول هو حجر ، و نسبة و ان كان كونها قضية فى الواقع باعتبار كونها قضية كاذبة و فى ضمنها ، و المقيد مستلزم للمطلق ، مثل قولنا : اجتماع النقيضين محال فى الخارج ، اذ محصّله ان اجتماع النقيضين هذا المفهوم فى الذهن موصوف بالاستحالة الخارجية بحسب الواقع ،