و لا تتبع خطوات الاوهام .
و أمّا ما يقال فى المشهور فى دفع تلك الشّبهة من « أنّ عدم استلزام وجود الممكن لرفع امر واقعىّ محال فجاز أن يستلزم على ما مرّ تحقيقه عدم ذلك الممكن و ان كان ذلك ايضا محالا لجواز استلزام المحال محالا آخر » فيقدحه أنّ جواز استلزام المحال محالا آخر ، إنّما يتصوّر لو لم يكن بين المحالين تناف ، كما تقرّر فى مظانّه .
و أمّا إذا تحقّقت المنافاة بين المحالين كما بين عدم استلزام وجود الممكن لرفع أمر واقعىّ و بين عدمه على ذلك التّقدير ، فلا يتصوّر الملازمة بينهما ، و هذا أمر ، كتب القوم به مشحونة و أيضا معنى جواز استلزام المحال محالا هو أنّ احد المحالين على تقدير تحقّقه جاز أن يستلزم عند تحقّقه تحقّق محال آخر ، و أمّا مفهوم المحالين فلا يصحّ الحكم باللزوم بينهما إلّا أن يكون بينهما علاقة الملازمة ، و المأخوذ فى المغالطة هو اللزوم بين مفهوم عدم استلزام وجود الممكن لرفع أمر واقعىّ و بين مفهوم عدم الممكن بالفعل بحسب التّحقيق ، لتحقّق الملازمة بين مفهوم ذلك الاستلزام و بين مفهوم وجود الممكن بالفعل بحسب التّحقّق ، و انعكاس التّلازم بين نقيضى الاستلزام و بين مفهوم وجود الممكن بالفعل بحسب التحقّق و انعكاس التّلازم بين نقيضى المتلازمين . فاحسن التّدبّر . « م ح ق »
منطق و مباحث الفاظ ( مجموعه متون و مقالات تحقيقى ) — صفحة 302
مساهمون: مهدى محقق
ص٣٠٢