الممكنة مع الكبرى الضّروريّة تنتج نتيجة ضروريّة .
و امّا قوله : لو حصل الاوسط بالفعل كان الاكبر ضروريا للاصغر ، قلنا : لا نسلّم ، و إنّما يكون كذلك ان لو بقيت الكبرى صادقة على ذلك التّقدير .
فلئن قال : لو حصل الاوسط بالفعل منضما الى صدق الكبرى كان الاكبر ضروريّا للاصغر ، فاذا كان ضروريّا على ذلك التّقدير وجب أن يكون ضروريّا فى نفس الأمر ، و الّا لزم انقلاب ما ليس بضرورىّ ضروريّا على تقدير ممكن . هذا خلف .
قلنا : لا نسلّم أنّ ذلك التّقدير ممكن ، بل الممكن حصول الاوسط للاصغر بالفعل ، امّا حصوله بالفعل منضما الى صدق الكبرى ، فامكانه ممنوع . فانّه لا يلزم من كون الشّىء ممكنا ان يكون انضمامه الى غيره ممكنا . فانّ زيدا اذا لم يكن كاتبا فكتابته ممكنة ، و انضمامها الى الواقع غير ممكن .
فان قيل : حصول الاوسط بالفعل منضما الى صدق الكبرى محتمل ، فيكون ممكنا ، و الاكبر ضرورىّ للاصغر على تقدير الانضمام ، فيكون ضروريّا فى نفس الأمر ، و إلّا لزم انقلاب ما ليس بضرورىّ ضروريّا على تقدير ممكن ، فيكون الممكن ملزوما للمحال ، هذا خلف .
قلنا : إن اردتم بكونه ممكنا أنّه ممكن بالامكان الخارجى ، و هو كونه ممكنا فى نفسه ، فهو ممنوع . و إن اردتم به أنّه ممكن بالامكان الذّهنى و هو يتردّد العقل فيه فلم قلتم إنّ الممكن بهذا التّفسير لا يستلزم المحال ، لا بدّ له من برهان .
أقول : الخلل فى القياس المذكور ، و هو قوله : « بعض الحمار يمكن ان يكون موجودا فى المسجد فى هذا الوقت ، و كلّ موجود فى المسجد فى هذا الوقت انسان بالضّرورة » ؛ فى الكبرى ، و ذلك أنّه ليست كليّة ، و الكبرى غير الكلّية لا تنتج فى الشّكل الاوّل .
بيانه أنّ جهة الضّرورة فى حمل الانسان على الوجودين فى المسجد فى هذا الوقت ليست ممّا يوجبه ذات الموضوع ، بل إنّما يوجبه الحصر الّذى يقتضيه الفرض الّذى ذكره .
و لو لا ذلك الفرض لكان بعض ما هو موجود فى المسجد فى ذلك الوقت بحسب العقل
منطق و مباحث الفاظ ( مجموعه متون و مقالات تحقيقى ) — صفحة 240
مساهمون: مهدى محقق
ص٢٤٠