يصدق على سلب الامكان العامى . فهذه مغالطة باشتراك الاسم .
و الدليل على هذا غلط : انه ان كان حقا ؛ لزم ان ينتج من الضرورتين ، ممكن حقيقى مثاله : كل ج ب بالضرورة ، و كل ب ا بالضرورة ، فنقول : انه ينتج كل ج ا بالامكان الحقيقى على هذا الاصل ؛ و الا فليس بممكن ان يكون كل ج ا .
و هؤلاء يصفون قولنا : « ليس بممكن » المقابل للممكن الحقيقى بمعنى الممتنع و الاضطرارى ان لا يكون . فيلزم هذا القول : انه بالضرورة ليس بعض ج ا ؛ و كان كل ب ا بالضرورة ؛ فلزم انه بالضرورة ليس ج ب ؛ فكان كل ج ب . هذا خلف .
فلنضع ان النتيجة ممكنة حقيقية ، و قد صح ان النتيجة ايضا كلية موجبة ضرورية ، و الممكنة الكلية الحقيقية تنعكس من الايجاب الى السلب ، فيمكن ان لا يكون شىء من ج ا ، و كان بالضرورة كل ج ا ، هذا خلف . فاذن وضعنا « ليس بممكن » بمعنى « ممتنع » و بمعنى « ما بالاضطرار لا يكون » ، ليس نقيضا للممكن الحقيقى ، الذى ليس ما ليس بضرورى بل نقيضا للممكن الحقيقى ، الذى بمعنى غير ممتنع .
( 7 ) فى ان الموجبة الكلية الضرورية ، لا يجب ان ينعكس موجبة ضرورية ، و كذلك الجزوية .
اذا قلنا : « كل ب ا بالضرورة » ؛ امكن ان يكون ب من العوارض الخاصّة ا ، و لم يجب ان يكون حمله على الانسان ضروريا ، لان الخواص قد تكون غير لازمة كالكتابة .
( 8 ) فى ان الموجبة الكلية الممكنة لا يجب ان تنعكس ممكنة حقيقية ، و كذلك الجزوية ، يعرف هذا العكس ذلك .
قد يجوز ان يكون الالف من العوارض الخاصّة الغير اللّازمة ؛ مثل الضحّك بالفعل للانسان ، و الحركة الاراديّة للحيوان ، فيصحّ حمله على كل الموضوع بالامكان . مثل