نهى تنزيهى است نه تحريمى و بمعنى كراهت باشد نه حرمت و بنا بر اين فرض لازم نيست گفته شود آيه نسخ شده بلكه جايز است ازدواج نمودن مرد زناكار و زن زناكار با غير كسانى كه مثل خودشان باشند لكن كراهت دارد مگر پس از آنكه توبه كرده باشند و احكام آن موكول بعلم فقه است اينجا جاى بحث در آن نيست
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً
پس از آنكه حق تعالى حكم زنا و حدّ آن را معين فرمود در عقب آن قذف محصنات يعنى حكم نسبت زنا دادن بزنهاى محصنات را بيان نموده و محصنات از زنها آنهايى ميباشند كه واجد شرايطى باشند از بلوغ و كمال عقل و حرّيت و اسلام و عفّت هر زنى كه اين اوصاف در آن جمع باشد اگر شخص مكلّفى خواه مرد باشد يا زن از روى اختيار نسبت زنا به او بدهد و چهار شاهد عادل براى اثبات مدّعاى خود نياورد به حكم قرآن بايستى حاكم شرع او را هشتاد تازيانه حدّ بزند و گويند نسبت زنا دادن بمردهايى كه واجد همين شرايط باشند نيز همين حكم را دارد و اختصاص آيه بزن محصنه براى اين است كه اين نسبت بزن قبيحتر و شنيعتر به نظر ميآيد .
وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
و چنين كسانى كه نسبت زنا بمحصنات دادند و نتوانستند به چهار شاهد عادل مدّعاى خود را اثبات نمايند اينان از فاسقين بشمار آيند و نه در اين موضوع و نه در غير آن در هيچ جا شهادت آنها قبول نخواهد گرديد .
ببين لطف خدا و ستاريّت آن فرد متعال بچه درجهاى است كه راضى نيست سرّ بنده گنهكار خطاء كار خود فاش گردد اينست كه اثبات آن را بقدرى مشكل گردانيده كه عادتا ممكن نيست ثابت گردد و باضافه اگر يك نفر و دو نفر و سه نفر در جايى كه شاهد چهارمى نباشد حتّى اگر قضيّه را رؤيت كرده و مشاهده نموده باشند حق گفتن نداشته و خطاء كرده و اگر ابراز نمايند آنها به هشتاد تازيانه تعزير و مجازات ميشوند و محكوم بفسق ميگردند و لو آنكه دروغ نگفته