فراوانى استناد به اين توقيع ، به دليل اهمّيت و گستردگى موضوعاتى است كه در اين توقيع ، مورد توجّه فقها قرار گرفته است ، از جمله ، مسئلهء حجّيت اجتهاد و لزوم رجوع به فقها در مسائل شرعى و نيز موضوع مهمّ ولايت فقيه كه جملهء
« وَ أَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعوا فيها إلى رُواةِ حَديثِنا ، فَإِنَّهُم حُجَّتى عَلَيكُم وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيهِم »
، زمينهء مباحث بسيار گستردهاى را در ميان فقها در بارهء آن ، فراهم ساخته است ؛ جملهاى كه صدها بار در منابع فقهى قرن يازدهم به بعد آمده است و گستردگى آن ، ما را از ذكر نمونهء اين منابع ، بىنياز مىكند و امروزه با توجّه به مباحثى كه فقهاى ما در بارهء اين بخش از توقيع مطرح كردهاند ، هيچ فقيهى بدون توجّه به آن به موضوع ولايت فقيه و بويژه مسئلهء اجتهاد و تقليد نمىپردازد .
آنچه بيش از همه در بارهء مفاد اين بخش ، مورد توجّه و بحث و اختلاف است ، تعيين قلمرو « حوادث واقعه » و محدودهء ارجاع به فقهاست ، كه برخى آن را تنها مربوط به جايگاه افتا و لزوم رجوع به فقها در شناخت احكام شرعى و در محدودهء ادلّهء اجتهاد و تقليد دانستهاند ، و برخى در رديف ادلّهء تعيين منصب قضا براى فقها نيز به آن توجّه كردهاند و برخى مانند محقّق نراقى « 1 » و امام خمينى ، « 2 » آن را در سطح ادلّهء ولايت عامّ فقيه ديدهاند .
ديگر مسئلهء مهم ، خمس و حكم آن در دورهء غيبت است كه جملهء :
« وَ أَمَّا الخُمُسُ فَقَد ابيحَ لِشيعَتِنا ، وَ جُعِلوا مِنهُ في حِلٍّ إلى وَقتِ ظُهورِ أمرِنا ، لِتَطيبَ وِلادَتُهُم وَ لا تَخبُثَ »
با اين پيشدرآمد :
« وَ أَمَّا المُتَلَبِّسونَ بِأَموالِنا ، فَمَنِ استَحَلَّ مِنها شَيئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّما يَأكُلُ النّيرانَ »
، در
هامش
( 1 ) . عوائد الأيّام : ص 532 .
( 2 ) . كتاب البيع : ج 2 ص 635 .