عمدهء سخن در بارهء وى است كه در منابع رجالى اصلى ، چيزى در بارهء او گفته نشده است . « 1 » با اين حال از نظر حجم استناد به بخشهاى فقهى اين توقيع در منابع فقهى متأخّر ، بيشترين حجم را در مقايسه با ديگر توقيعات فقهى به خود اختصاص داده است و نشان مىدهد به رغم ناشناخته بودن اسحاق و نيز عدم ذكر متن پرسشها ، فقهاى ما اجمالًا به آن اعتماد كردهاند .
اين اعتماد با توجّه به مباحث اعتمادآفرينى كه در سالهاى اخير در شناساندن اعتبار سندى اين توقيعِ مهم صورت گرفته ، امرى در خور توجّه و بلكه كاملًا بهجاست و مايهء اطمينان عقلايى به صحّت سند توقيع مىگردد . نكتهء محورى اين مباحث ، لزوم توجّهى است كه بايد به جايگاه جناب كلينى و اهمّيت توقيعها از نظر ادّعاى ارتباط با امام عصر عليه السلام و صدور آن براى برخى خواصّ شيعه و داشتن دستخطّ امام عليه السلام و حضور كلينى در بغداد ، آن هم در دورهء غيبت صغرا داشت .
براى كلينى ، امكان بررسى و تحقيق در بارهء ادّعاى مكاتبهء اسحاق بن يعقوب با امام عليه السلام و دريافت پاسخ ، وجود داشته است و صرف نظر از محتواى توقيع ، پذيرش بىدليل اصل چنين ادّعايى از سوى فردى ناشناخته و نقل آن براى كسانى مانند ابن قولويه و ابو غالب زُرارى ، امرى نيست كه بتوان در بارهء كسى مانند ثقة الإسلام كلينى به راحتى پذيرفت و اين ، نشان مىدهد كه كلينى ، يا اسحاق بن يعقوب را از نزديك مىشناخته ( بويژه اگر اين احتمال درست باشد كه برادر او بوده است ) ، يا به وثاقت و صداقت وى ، اطمينان يافته است و همين اندازه براى اعتماد ما به سند ، كافى است ، علاوه بر اين كه به صورت گستردهاى مورد عمل و استناد فقها قرار گرفته است . « 2 »
هامش
( 1 ) . مرحوم شيخ محمّدتقى شوشترى ، اسحاق بن يعقوب را برادر محمّد بن يعقوب كلينى دانسته است ( قاموسالرجال : ج 1 ص 786 ) .
( 2 ) . در بارهء اعتبار سندى اين توقيع شريف ، از جمله مىتوان از مباحث ارزندهء آية اللَّه سيّد كاظم حائرى كه در چند اثر خود آورده و توقيع را از نظر سند « صحيح » شمرده ، بهره برد ( ر . ك : أساس الحكومة الإسلاميّة : ص 155 - 156 و 225 - 229 ، ولاية الأمر فى عصر الغيبة : ص 21 - 22 و 120 - 122 ، المرجعيّة و القياده : ص 153 ) . در برخى منابع فقهى ديگر نيز شاهد مباحث مفيد ديگر در اعتباربخشى به سند اين توقيع هستيم ( از جمله ، ر . ك : الدُرّ النضيد فى الاجتهاد و الاحتياط و التقليد : ج 1 ص 294 - 295 ، نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميّة الغرّاء : ج 1 ص 77 ، مجلّة فقه أهل البيت عليه السلام ، ش 36 ص 133 - 143 .