در آنها ، كسانى را كه اموال و حقوق مالى آنان را پايمال و بدون اجازه در آن تصرّف مىكنند ، به شدّت نكوهش و حتّى لعن نموده است ، مانند اين جملهء :
« لَعنَةُ اللَّهِ وَ المَلائِكَةِ وَ النّاسِ أجمَعينَ عَلى مَنِ استَحَلَّ مِن مالِنا دِرهَماً »
. « 1 » آنچه در بند سه آمد نيز در همين جهت است .
بخش ديگر اين توقيع ، جملهء :
« ثَمَنُ المُغَنِّيَةِ حَرامٌ » « 2 »
است كه بر حُرمت بهاى كنيز آوازهخوان دلالت مىكند و مفاد آن در احاديثى چند آمده است « 3 » و فقهاى ما در بحث خريد و فروش و نيز بحث حرمت غنا به آن و ديگر ادلّهء مسئله پرداختهاند . « 4 »
بخش چهارم ، جملهء :
« وَ أمّا الفُقّاعَ فَشُربُهُ حرامٌ » « 5 »
است كه تأكيد بر حرمت آبجو دارد . اگر چه برخى مذاهب فقهى وَقعى به حُرمت آن نگذاشتهاند ، امّا اهل بيت عليهم السلام در احاديث فراوانى تأكيد دارند كه آبجو ، حرام است . « 6 » در برخى احاديث شيعه آمده است كه « فُقّاع ( آبجو ) » ، نوعى خمر است كه ديگران آن را ناچيز شمردهاند . « 7 » ملاحظهء مباحث فقها نشان مىدهد كه اصل حكم در ميان آنان ، امرى مسلّم است « 8 » و آنان به برخى جهات ديگر آن ، مانند بحث از نجاست آن پرداختهاند . از اين رو و با توجّه به نصوص فراوان در بارهء اين حكم ، فقهاى ما نيازى به استناد به اين توقيع نديدهاند و از اين رو ، جز منابع حديثى ، در
هامش
( 1 ) . ر . ك : ج 4 ص 374 ح 724 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 541 .
( 2 ) . ر . ك : ج 4 ص 427 ح 750 .
( 3 ) . ر . ك : وسائل الشيعة : ج 17 ص 122 - 124 .
( 4 ) . از جمله ، ر . ك : ينابيع الأحكام : ج 2 ص 156 ، مستند تحرير الوسيلة : ج 1 ص 394 ، المكاسب المحرّمة ، خمينى : ج 1 ص 188 و 191 ، مهذّب الأحكام : ج 16 ص 110 .
( 5 ) . ر . ك : ج 5 ص 6 ح 750 .
( 6 ) . ر . ك : وسائل الشيعة : ج 25 ص 359 - 366 .
( 7 ) . ر . ك : وسائل الشيعة : ص 355 .
( 8 ) . مفتاح الكرامة : ج 2 ص 34 .