ميان ادلّهء مختلف و متفاوت آن ، يك دليل مورد توجّه به شمار مىرود و بارها مورد ارزيابى و استناد فقها قرار گرفته است . چنان كه در بند شمارهء سه اشاره شد ، گوناگونى احاديث مربوط به خمس ، موجب شده كه گفتههاى بسيارى در بارهء حكم آن پديد آيد . « 1 »
اين بخش از توقيع ، بيشتر از اين منظر مورد توجّه و بررسى قرار گرفته كه ظاهر آن ، نشان از بخشش خمس توسّط امامان عليه السلام در دورهء غيبت دارد ؛ امرى كه محقّق سبزوارى - كه از نخستين فقهايى است كه به اين جملهء توقيع استناد كرده - ، به استناد آن و برخى ادلّهء ديگر ، اجمالًا به آن تمايل پيدا كرده است ؛ « 2 » امّا فقهاى پيش يا پس از وى ، نوعاً با توجّه به ادلّهء ديگر ، اين نظر را رد كرده و اصل وجوب خمس ، حتّى در درآمدهاى ساليانه را پذيرفتهاند و اختلافات آنان - كه ناشى از چگونگى جمعِ ميان احاديث است - ، نوعاً به مسائل فرعى آن بر مىگردد .
تحليل خمس در اين توقيع را نيز برخى مانند شيخ حرّ عاملى و محدّث بحرانى ، محدود به سهم امام عليه السلام و در فرض عدم دسترس به وى و عدم نياز سادات گرفتهاند « 3 » و بسيارى از فقها به گواهى موضوع « طيب ولادت » كه در توقيع آمده ، آن را مربوط به خصوص اموال ويژهء امام عليه السلام در خصوص « مناكح » و « مساكن » و مانند آن دانستهاند كه ادلّهء ديگرى نيز بر اباحهء آن وجود دارد . در بارهء معنا و محدودهء تحليل خمس ، از گذشته ميان فقها ، مباحث چندى وجود داشته است و در منابع فقهى مربوط به خمس نيز در بارهء آن سخن گفته شده است .
يكى از ادلّهاى كه موجب شده فقها ظاهر اين توقيع را مانند برخى ادلّهء ديگر نپذيرند و مربوط به موارد خاص بدانند ، برخى توقيعات ديگر است كه حجّت عليه السلام
هامش
( 1 ) . براى آشنايى با اين ديدگاهها كه به حدود بيست قول مىرسد ، ر . ك : الحدائق الناضرة : ج 12 ص 437 - 444 . نيز ، ر . ك : درآمدى بر نظريّهء شيخ انصارى در بارهء خمس : ص 4 - 13 .
( 2 ) . ر . ك : ذخيرة المعاد : ج 2 ص 480 - 483 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : ج 9 ص 543 و 550 ، الحدائق الناضرة : ج 12 ص 448 .