ساير منابع فقهى نيامده است .
جمعبندى
اين بررسى تفصيلى ، نشان داد همان گونه كه در آغاز آورديم ، توقيعات فقهى در رديف ديگر احاديث و ادلّهء فقهى و مانند آنها ، از اعتبار نسبى برخوردار و از گذشته مورد استناد فقهاى ما بودهاند و اگر بخشى از آنها نيز به صورت مُرسل نقل شدهاند يا سند آنها از نگاه رجالى و حديثشناسى مورد تأمّل است ، امّا همانند احاديث مشابه ، نوعاً مورد توجّه و استناد قرار گرفته و گاه در تأييد موضوعى از آنها بهره برده شده است و مىدانيم عمل و اعتناى فقها ، نوعاً دليل اجمالى بر اعتبار احاديثى به شمار مىرود كه نصاب لازم براى اعتماد فقهى به سند رجالى آنها وجود ندارد ، چنان كه ديديم محتواى بسيارى از اين توقيعات ، در نصوص ديگر نيز عيناً يا اجمالًا آمده است .
از سوى ديگر ، برخى ابهامات اوّليه در فهم درست پاسخها با مراجعه به احاديث و گفتههاى فقها ، رفع مىگردند ، ضمن آن كه نوع پاسخها با ادلّهء ديگر ، سازگارند و يا دست كم با قواعد و ادلّهء ديگر ناسازگار نيستند . البتّه اندكى از آنها نيز براى فقها يا برخى از آنان ، قابل استناد نبوده است و اين امر با توجّه به شرايط طرح پرسش و پاسخها و محدوديتهاى مكاتبات از نظر وضوح ، امرى طبيعى است ، به گونهاى كه خود مكاتبه بودن در نگاه برخى فقها در رساندن مقصود و در نتيجه ، تمسّك به ظاهر آن ، نوعى مانع نسبى به شمار مىرود و اختصاص به اين توقيعات ندارد ، چنان كه امام خمينى در استناد به يكى از همين توقيعها به اين نكته كلّى توجّه داده است . « 1 »
از اين رو ، اين تعبير كه شيخ طوسى از ابو نصر هبة اللَّه بن محمّد در بارهء نايب دوم ، جناب محمّد بن عثمان عَمرى ، نقل كرده است كه وى در بارهء پرسشهايى كه
هامش
( 1 ) . كتاب الخلل فى الصلاة : ص 198 .