در بارهء حكم دوم موجود در توقيع كه سيّد محمّدكاظم يزدى ، ظاهر آن را جواز تغيير در وقف ، در صورت شرط اوّليه مىداند ، « 1 » مىدانيم كه تغيير وقف از جمله در بارهء كسانى كه بر آنان وقف شده ، حتّى به وسيلهء واقف ، جايز نيست ؛ امّا اين پرسش از گذشته مطرح بوده است كه : آيا واقف مىتواند هنگام وقف ، كم و زياد كردن موقوفٌ عليه را به خواست خود ، شرط كند ؟
در بارهء شرط خارج كردن برخى افراد از وقف ، چنان كه همين فقيه آورده ، فقهاى مشهور ، چنين وقفى را باطل شمردهاند و حتّى شهيد ثانى ، آن را مورد اتّفاق فقهاى شيعه دانسته است ، به اين دليل كه با مقتضاى اوّليهء وقف كه لزوم آن است ، سازگارى ندارد . « 2 » البتّه برخى مانند شيخ محمّدحسن نجفى و سيّد محمّدكاظم يزدى ، در اين سخن و دليل آن ، خدشه كرده و وقف را با وجود چنين شرطى نيز درست شمردهاند و فرقى ميان اين شرط و شرط افزودن فرد يا افرادى ديگر به موقوفٌ عليه كه در اين توقيع جايز شمرده شده ، نديدهاند . « 3 »
به هر حال ، چنان كه صاحب عروه بِدان اذعان كرده ، فقها صورت دوم را - كه واقف از آغاز و هنگام وقف ، شرط كند كه هر كس را كه در آينده خواست ، در شمارِ موقوفٌ عليه قرار دهد - ، درست شمرده و آن را ناسازگار با ماهيّت وقف نديدهاند . خود صاحب عروه نيز آن را درست مىداند ، از جمله به دليل همين توقيع كه جعفر بن حمدان در آغاز وقف ، شرط كرده بود كه تا وقتى زنده است ، بتواند كم و زياد كند . « 4 » پيش از وى ، برخى از فقهاى ديگر ، مانند آل عصفور بحرانى و صاحب جواهر نيز اين برداشت از توقيع را داشتهاند . « 5 » پس از ايشان نيز فقهاى ديگرى مانند
هامش
( 1 ) . تكملة العروة الوثقى : ج 1 ص 244 .
( 2 ) . مسالك الأفهام : ج 5 ص 368 .
( 3 ) . جواهر الكلام : ج 28 ص 77 - 79 ، تكملة العروة الوثقى : ج 1 ص 243 .
( 4 ) . تكملة العروة الوثقى : ج 1 ص 244 .
( 5 ) . الأنوار اللّوامع : ج 13 ص 324 ، جواهر الكلام : ج 28 ص 79 .