توقيع را ناسازگار با حكم كلّى ياد شده - كه مطابق احاديث ديگر است - ديده و در صدد رفع مشكل بر آمدهاند .
شيخ حرّ عاملى كه اينها همه را در يك باب آورده ، با اشاره به روايت ابو ولّاد ، هم در متن كتاب و هم در پاورقى ، در صدد توضيح بر آمده و دو وجه جمع ، پيش رو گذاشته است : يكى اين كه توقيع ، مربوط به خصوص وقفى است كه حاصل آن به كسانى كه براى آنان وقف شده ، پرداخت نمىگردد ؛ امّا روايت ابو ولّاد ، مربوط به كار سلطان است كه شامل بسيارى از اموال مباح و مشترك ميان مسلمانان ، مانند بخشى از زمينهاى عمومى نيز مىشود ، و يا بخشى از آن ، جزء انفال است كه مِلك امام است و به شيعه اجازهء استفاده از آن داده شده و پيداست ميان اين دو موضوع در دو حديث ، فرق است .
احتمال هم مىرود مقصود از توقيع ، صِرف كراهت باشد كه در اين صورت نيز ناسازگارى از ميان مىرود . « 1 » حمل بر كراهت را برخى ديگر از فقها نيز احتمال دادهاند . « 2 » جناب بحر العلوم ، استحباب را در دورى از اصل چنين اموالى ديده و افزوده است : « بلكه استفاده از آن ، مكروه است » و مخالفى نيز نيافته است . « 3 »
برخى ديگر نيز كه توقيع را با ساير احاديث ، قابل جمع نديدهاند ، با توجّه به قوّت و كثرت احاديث ديگر و اتّفاق نظر فقها از گذشته ، چارهاى جز دست شستن از توقيع يا حمل و تأويل آن نيافتهاند . « 4 » محدّث بحرانى از نظر اصولى ، راه را در مقيّد ساختن ساير احاديث با اين توقيع ديده كه نتيجهء آن ، عدم جواز استفاده است ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : ج 17 ص 217 - 218 .
( 2 ) . از جمله ، ر . ك : الأنوار اللوامع : ج 11 ص 58 ، جواهر الكلام : ج 22 ص 172 .
( 3 ) . بلغة الفقيه : ج 1 ص 335 .
( 4 ) . از جمله ، ر . ك : مفتاح الكرامة : ج 12 ص 384 ، رياض المسائل : ج 8 ص 207 ، المناهل : ص 303 ، جواهرالكلام : ج 22 ص 172 .