جز در فرض علم به اين كه ظالم ، اموال حلالى نيز دارد ؛ امّا چون اين نتيجه بر خلاف ظاهر اتّفاق نظر فقهاى ماست كه منع را تنها در فرض علم به حرمت مال مىدانند ، عملًا ساير احاديث را قابل تقييد نمىداند و از اين رو ، اين احتمال را پيش رو مىگذارد كه گفته شود ظاهر پرسش در اين توقيع ، اين است كه پرسشگر مىداند اين متولّى ، مالى جز همين اموال وقفى ندارد . از اين رو ، امام عليه السلام فرموده است : اگر مال ديگرى دارد ، مانعى نيست ؛ ولى اگر ندارد ، جايز نيست . در اين صورت ، فرض جايى كه اساساً وضع ميزبان معلوم نيست ، از قلمرو پرسش و پاسخ ، بيرون است . « 1 » اين مطلبى است كه پس از ايشان ، محقّق نراقى به صراحت و دقّت بيشترى آورده است ، با اين بيان كه اين توقيع با اطلاق احاديث و فتاوا ، ناسازگارى ندارد ؛ زيرا جملهء « و إلّافلا » يعنى : « اگر آن ميزبان ، مالى جز مال حرامى كه در دست اوست ، ندارد ، جايز نيست » ، نه اين كه « اگر مالى براى او سراغ ندارد » . بنا بر اين ، فرض شك ، مسكوت گذاشته شده است و نسبت به آن به اقتضاى اطلاق ادلّه ، عمل خواهد شد .
51 . تعهّد بر ترك ازدواج موقّت ( ح 691 / 16 )
اين توقيع ، به رغم اعتبار سندى و عدم ناسازگارى آن با قواعد ، به صورت محدودى در كتابهاى فقهى آمده است ؛ امّا احاديث مشابهى وجود دارند كه مورد توجّه فقهاى چندى بوده و شيخ حرّ عاملى نيز بابى را با عنوان « استحباب ازدواج موقّت » ، به آن احاديث و اين توقيع ، اختصاص داده است ، حتّى اگر عهد يا نذر بر ترك بسته باشد . « 2 » از آن جا كه اصل ازدواج موقّت ، حتّى اگر مستحب نباشد ، امّا در شرايطى واجب مىشود و به تعبير اين احاديث ، نسبت به « اطاعت خداوند » ، عصيان به شمار
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة : ج 18 ص 269 .
( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعة : ج 21 ص 16 - 17 .