مىرود ، از اين رو ، نذر يا سوگند يا عهد بر ترك آن ، درست نيست و در واقع ، از مصاديق تعلّق اين عناوين به امر مرجوح يا غير راجح است و متعلّق اينها ، اگر هم مشروط به رجحان باشد ، دستِ كم نبايد مرجوح باشد . اين ، نكتهاى است كه اجمال آن در استناد آية اللَّه شبيرى زنجانى به اين توقيع براى اثبات استحباب ازدواج موقّت آمده است . « 1 »
52 . الحاق فرزند به پدر و تغيير وقف با شرط ( ح 693 )
اين توقيع ، در هر دو حكمى كه در بر دارد ، به وسيلهء فقهاى چندى مورد استناد قرار گرفته است : يكى الحاق فرزند به پدر ، حتّى اگر با همسر يا كنيز خود ، شرط عزلِ نطفه كرده باشد ، و ديگر در بحث تغييرات بعدى در وقف توسّط واقف .
در مسئلهء نخست ، امام عليه السلام مىفرمايد كه به رغم شرط اوّليه مبنى بر پرهيز از بچّهدار شدن ، چنين اطمينانى وجود ندارد و چون به رغم شرط و پرهيز ، شك در وقوع بارورى به وسيلهء شوهر مىرود ، فرزند ، ملحق به پدر است و مقتضاى قاعدهء فراش كه در سخن معروف پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است :
« الولد للفراش و للعاهر الحجر » « 2 »
نيز همين است . از اين رو ، چنين شخصى نمىتواند فرزند را از خود نفى كند . مشابه اين توقيع در اين حكم ، در برخى احاديث ديگر نيز كه مربوط به ازدواج موقّت است ، آمده و شيخ حرّ عاملى ، بابى را به آن اختصاص داده است « 3 » و پيداست ميان آميزش با كنيز يا همسر ، فرقى نيست . بنا بر اين ، اين توقيع برابر قاعده و نيز مطابق مفاد احاديث ديگر است و فقهاى چندى نيز در اين موضوع به آن استناد كردهاند . « 4 »
هامش
( 1 ) . كتاب النكاح : ج 18 ص 5953 و ج 23 ص 7311 - 7312 .
( 2 ) . الكافى : ج 5 ص 492 و ج 7 ص 163 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : ج 21 ص 69 - 71 .
( 4 ) . از جمله ، ر . ك : الحدائق الناضرة : ج 25 ص 33 ، الأنوار اللّوامع : ج 10 ص 248 ، جواهر الكلام : ج 31 ص 223 - 224 ، تفصيل الشريعة ( النكاح ) : ص 506 .