سيّد احمد خوانسارى ، دستور امام عليه السلام در توقيع را حمل بر افضل بودن كردهاند . « 1 »
50 . حكم مال شبههناك ( ح 691 / 15 )
حكم استفاده از اموال حقوقبگيران از حكومتهاى جور ، پرسشى مورد ابتلا بوده است كه هم در احاديث متعدّد آمده است و هم فقها از گذشته به تفصيل ، به آن پرداختهاند ، از جمله با عنوان حكمِ گرفتن جوايز و هداياى سلاطين و حاكمان جور .
شيخ حرّ عاملى كه بابى را به اين موضوع اختصاص داده ، اين توقيع را نيز در پايان آن آورده است . وى نخستين حديث را حديث معتبر « ابو ولّاد » قرار داده كه وقتى از امام صادق عليه السلام در بارهء ميزبانى و هداياى كارگزاران سلطان جور - كه تنها محلّ درآمد آنان ، همان دستمزد همكارى با حكومت است - پرسيد ، امام عليه السلام به او فرمود : « بخور و از او بگير . خوشىاش براى توست و بارش بر عهدهء او » . « 2 »
امّا اين توقيع كه در بارهء متولّى وقفى است كه در استفادهء ناحق از مال موقوفى ، فردى بىپروا است ، استفاده از مال وى را در فرضى مُجاز دانسته كه شخص ، اموال ديگرى غير از مال موقوفه نيز داشته باشد ، وگر نه استفاده جايز نيست ، در حالى كه فقها در استفاده از اموال ديگران ، مانند : شركت در مهمانى و يا گرفتن جوايز و هدايا ، سه فرض را مطرح كرده ، تنها در صورت علم به حرمت عين مال مورد استفاده ، از آن منع مىكنند و اگر صرفِ شك و شبهه باشد ، دستِ بالا آن را مانند اموال حاكمان ظالم ، مكروه شمردهاند ، بدون اين كه فرقى ميان اين بگذارند كه بدانيم آن شخص ، مال حلال نيز دارد يا نه ، و همين را كه علم به حُرمتِ مال مورد استفاده نباشد ، در جواز ، كافى دانستهاند . « 3 » اين است كه فقهاى چندى ، ظاهر اين
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 262 ، جامع المدارك : ج 2 ص 362 .
( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعة : ج 17 ص 213 - 217 .
( 3 ) . ر . ك : مفتاح الكرامة : ج 12 ص 383 - 384 .