در كتاب النهاية را عدم جواز احرام از « ذات عِرق » جز به دليل تقيّه يا بيمارى دانسته و احتمال داده به دليل جمع ميان همين احاديث باشد . « 1 »
امّا اكثر قاطعِ فقهاى اهل سنّت ، ميقات عراقىها را تنها « ذات عِرق » دانستهاند . « 2 » پرسش در اين توقيع نيز ناظر به همين نظر اهل سنّت و عملِ آنان است و پاسخ امام عليه السلام كه بارها در سخن فقها به آن استناد شده ، در جمع ميان توسعهء ميقات به مسلخ و درك فضيلت آن و رعايت تقيّه است و نشان مىدهد از اين نظر ، صرف پوشيدن لباس احرام ، مشكلى نداشته است و آنچه خلاف تقيّه بوده ، اظهار علنى « لبّيكگويى » بوده كه امام عليه السلام دستور مىدهد وقتى به ميقات آنان ، يعنى ذات عرق رسيد ، آن را آشكارا بگويد و اين حكمى مطابق قاعده و مورد پذيرش فقهاست ، چنان كه ابن ادريس در فرض تقيّه ، ذاتِ عِرق را « افضل » شمرده است . « 3 »
وجود برخى احاديث كه ظاهر آنها محدود شدن اين ميقات به دو محلّ مسلخ و غمره است ، موجب شده بجز كسانى كه اشاره كرديم ، محدّث بحرانى را نيز به اين متمايل كند كه عقب انداختن احرام به « ذاتِ عِرق » تنها در صورت داشتن عذر ، مانند بيمارى و تقيّه ، جايز است . ايشان ، شاهد اين سخن را همين توقيع شمرده كه ظاهر آن ، جواز در فرض تقيّه است . « 4 » برخى ديگر مانند فاضل هندى و سيّد على طباطبايى نيز احتياط را در همين ديدهاند . « 5 » فقهاى ديگرى كه احرام در هر سه جا را با احتياط گفته و در اصل جايز دانستهاند و توقيع را مانند برخى احاديث محدود كنندهء ديگر ، مانع نديدهاند ، برخى مانند محقّق نراقى و شيخ حسن كاشف الغطا در تعارض ، رجحان را با احاديث ديگر دانستهاند « 6 » و برخى مانند سيّد محسن حكيم و
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام : ج 18 ص 106 .
( 2 ) . بداية المجتهد : ج 1 ص 324 .
( 3 ) . السرائر : ج 1 ص 528 .
( 4 ) . الحدائق الناضرة : ج 14 ص 441 .
( 5 ) . كشف اللّثام : ج 5 ص 210 ، رياض المسائل : ج 6 ص 160 .
( 6 ) . مستند الشيعة : ج 11 ص 172 ، أنوار الفقاهة ( كتاب الحجّ ) : ص 85 .