شاهد افتادگى در نقل شيخ طوسى است - ، خود داراى نقص است ؛ زيرا ظهور در پاسخ پرسش دوم دارد و پرسش نخست ، بىجواب است . وى پاسخ را اين گونه :
« قَد يُجزيهِ هَدىٌ واحدٌ وَ إن لَم يَفصل فَلا بَأس »
آورده است . « 1 »
مجلسى نيز در جاى ديگرى از طَبرِسى به همين صورت ، نقل كرده است . « 2 » از اين رو ، بايد گفت : نسخههاى هر دو كتاب ، حتّى آنچه در دست جناب مجلسى بوده ، داراى افتادگى بوده است : يكى نسبت به پرسش اوّل ، و ديگرى نسبت به پرسش دوم . شاهد آن نيز نقل شيخ حرّ عاملى از طبرسى است كه هر دو پاسخ را دارد . در نقل ايشان كه يك باب را به همين توقيع اختصاص داده ، آمده است :
« الجواب : لا بدّ أن يذكر الرجل و قد يجزيه هدى واحد و إن لم يفعل فلا بأس »
. « 3 » وى در كتاب ديگر خود نيز همين گونه نقل كرده است ؛ « 4 » امّا ايشان در جايى ديگر كه از طبرسى و شيخ طوسى نقل كرده ، به همان صورتى آورده كه گفتيم ظاهراً افتادگى دارد . « 5 »
به هر حال ، ذكر نام صاحب حج ، هنگام احرام بستن يا قربانى كردن ، واجب نيست و تعبير « لا بدّ » اگر در پاسخ امام عليه السلام نيز وجود داشته باشد ، به قرينهء احاديث ديگر ، حمل بر استحباب مىشود ، چنان كه در نقل ديگرى كه رخصت به ترك داده ، آشكار است . فقهاى ما نيز ذكر نام منوبٌ عنه را هنگام احرام يا ديگر اعمال ، مستحب شمردهاند . « 6 »
در بارهء كفايت يك قربانى در نيابت - كه مورد اتّفاق فقهاست - ، گويا منشأ پرسش ، چنان كه مرحوم محقّق داماد گفته ، اين بوده است كه سؤال كننده ، احتمال
هامش
( 1 ) . الاحتجاج : ج 2 ص 484 .
( 2 ) . بحار الأنوار : ج 96 ص 115 . البتّه در اين نقل ، به جاى « لم يفصل » ، « لم يفعل » آمده است .
( 3 ) . وسائل الشيعة : ج 11 ص 189 .
( 4 ) . هداية الامّة : ج 5 ص 45 .
( 5 ) . وسائل الشيعة : ج 14 ص 14 .
( 6 ) . از جمله ، ر . ك : الجامع للشرائع : ص 226 ، مسالك الأفهام : ج 2 ص 165 .