نيز تكرار همان مقدار مشكوك است ، و با توجّه به اين كه برگشت از عمل پس از وقوع آن معنا ندارد ، احتمال داده كه مقصود توقيع از برگشت به 33 يا 66 ، اين است كه شخص بر مىگردد و يك بار ديگر مىگويد و به ذكر بعدى مىپردازد و در خاطر خود ، قصد ناديده گرفته شدن مقدار زايد مىكند . امّا صاحب جواهر ، خاطرنشان مىكند كه كسى از فقها را سراغ ندارد كه اين حكم را ذكر كرده باشد . ايشان ، احتمال ديگرى را نيز در معناى توقيع مطرح كرده است . « 1 »
به هر حال ، توقيع به رغم دشوارىاى كه در فهم مقصود آن وجود دارد ، اجمالًا مورد توجّه و استناد قرار گرفته است . « 2 »
40 . حكم تكبير بعد از تشهّد در ركعت دوم ( ح 691 / 1 )
امام عليه السلام در اين پاسخ ، به دو حديث موجود ، اشاره مىفرمايد و مجاز مىشمارد كه شخص به هر كدام كه بخواهد ، عمل كند ، با اين انگيزه كه تابع واقع شرع است ؛ هر چند فرض بر اين است كه هر دو با هم صادر نشده ، يا يكى از سرِ تقيّه صادر شده است . مفاد حديث اوّل ، ثبوت تكبير براى برخاستن از تشهّد است و مفاد حديث دوم ، نفى آن . علّامه مجلسى ، پس از نقل اين توقيع ، اذعان كرده كه مشهور ميان فقهاى ما اين است كه گفتن تكبير هنگام برخاستن از تشهّد اوّل ، مشروع نيست ؛ امّا شيخ مفيد ، قائل به استحباب آن شده است . همچنين شهيد اوّل ، اشكال گرفته كه در احاديث چندى آمده كه ذكر برخاستن از تشهّد ، جملهء « بِحَولِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أقُومُ وَ أقعُد » و مانند آن است و در هيچ كدام ، نامى از تكبير ، برده نشده است . شيخ مفيد نيز در گذشته همين نظر را داشته و در آخر عمر ، از آن برگشته است . علّامه مجلسى ، پس از اين گزارش ، احتمال مىدهد كه مستند شيخ مفيد ، همين توقيع بوده است « 3 » و
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام : ج 10 ص 407 .
( 2 ) . از جمله : مفتاح الكرامة : ج 7 ص 616 ، مدارك العروة : ج 15 ص 644 .
( 3 ) . بحار الأنوار : ج 82 ص 182 .