و پذيرفتهاند ؛ « 1 » امّا همان گونه كه وى تصريح كرده ، اين سخن از اصول مذهب شيعه و بلكه اجماع مسلمانان ، دور است ؛ زيرا به دليل قرآن و سنّت ، به هر صورت ، مِهر بر عهدهء مرد ثابت است و فرقى ميان موارد نيست .
از اين رو ، فقهاى ما از گذشته در صدد توضيح بر آمده و ظاهر اين احاديث را به گونهاى معنا كردهاند كه با ادلّهء روشن ديگر ، سازگار باشد . از جمله شيخ طوسى كه نفى مهريّه را مربوط به جايى مىداند كه زن ، ادّعاى بدون مدرك و بيّنه دارد ؛ امّا اگر دليل و بيّنه داشته باشد ، بايد مهر او پرداخت شود . « 2 » برخى مانند شيخ حرّ عاملى ، اين احتمال را نيز مطرح كردهاند كه مقصود ، اين است كه زن پس از آميزش ، نمىتواند به دليل عدم دريافت مهر ، مانع آميزش شود و طلب مهريّه ، چنين حقّى به او نمىدهد . « 3 »
پرسش ياد شده در اين توقيع ، ممكن است ناشى از برداشت نادرستى بوده كه از ظاهر برخى احاديث موجود ، پيش آمده بوده است و مىتواند بويژه به قرينهء پاسخ امام عليه السلام ، ناظر به مقام نزاع و ادّعاى زن و شوهر يا ورثهء آنان باشد ؛ امّا هر چه باشد ، پاسخ امام عليه السلام طبق قاعده است و پيداست ناظر به حجّت ظاهرى در ادّعا و چارچوبى است كه در شرع براى رفع نزاع در چنين مواردى مقرّر شده است . از اين رو ، در رديف احاديثى است كه طبق نظر شيخ طوسى ، مربوط به ادّعاى بدون مدركِ زن شمرده مىشوند .
اين احاديث و از جمله اين توقيع ، همان گونه كه شيخ مفيد و علّامه حلّى خاطرنشان كردهاند « 4 » و آية اللَّه شبيرى زنجانى نيز تأكيد كرده است ، « 5 » ناظر به عادت و
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام : ج 8 ص 224 .
( 2 ) . ر . ك : تهذيب الأحكام : ج 7 ص 360 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : ج 21 ص 257 .
( 4 ) . ر . ك : المقنعة : ص 509 - 510 ، مختلف الشيعة : ج 7 ص 155 .
( 5 ) . ر . ك : كتاب النكاح : ج 24 ص 7463 - 7464 .