دو نفر بدهد كه از نظر اعتقادى به مذهب وى نزديكتر است .
اين با روايت سَكونى از امام باقر عليه السلام نيز سازگار است كه وقتى از چگونگى هديه دادن و كمك به دوستان خود پرسيد ، امام عليه السلام فرمود :
إعطهم على الهجرة فى الدين و الفقه و العقل . « 1 »
بر پايهء هجرت در دين و فقه و عقل ، به آنان پرداخت كن .
با اين حال و از آن جا كه در حكم زكات نيز اين گونه ترجيحات پس از اصل استحقاق شخص ، امورى استحبابى و غير لازم به شمار مىروند ، چه رسد به صدقات و كمكهاى مستحبّى ، امام عليه السلام به اقتضاى ملاك ديگر كه « خويشاوندى » است ، مُجاز مىشمارد كه مال مورد نظر را ميان آن دو تقسيم كند تا به هر دو فضيلت ، دست يابد ؛ امّا اين فرض در منابع فقهى به چشم نيامده و شيخ حرّ عاملى ، اين توقيع را با عنوان « حكم كسى كه قصد دادن صدقه به كسى را داشته و سپس بنا بر عدول از آن را دارد » ، آورده است . « 2 »
35 . ادّعاى عدم پرداخت مهريّه ( ح 690 / 26 )
يكى از مسائل عرفى در موضوع مهريّه ، ادّعاى زن در عدم پرداخت آن توسّط شوهر است . پيداست وظيفهء واقعى شوهر ، صرف نظر از ادّعاى زن ، اين است كه مهر وى را بپردازد و پس از مرگ شوهر نيز جزء بدهىهاى وى به شمار مىرود و از اين نظر ، فرقى ميان پيش از آميزش و پس از آن نيست ، جز اين كه زن مىتواند پيش از اوّلين آميزش تا زمان دريافت مهر خود ، مانع آميزش گردد .
با اين حال ، ظاهر اوّليهء برخى از احاديث ، اين است كه زن پس از آميزش ، حقّ مهر ندارد « 3 » و آن گونه كه شهيد ثانى اشاره كرده ، برخى فقها نيز به آن عمل كرده
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 4 ص 101 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : ج 9 ص 413 .
( 3 ) . ر . ك : وسائل الشيعة : ج 21 ص 255 به بعد .