همراهى كرده است ؛ « 1 » امّا فقهاى ديگر ، نوعاً پذيرفتهاند و برخى مانند علّامه حلّى و شهيد اوّل ، به ردّ صريح گفتهء ابن ادريس پرداختهاند . « 2 » رسالهء المبسوط جناب ابن طاووس در ردّ سخن ابن ادريس ، مورد توجّه ويژهء اين فقها قرار گرفته است . بنا بر اين ، مفاد اين توقيع در تأييد استخاره با رقاع و نماز آن ، در احاديث ديگر نيز آمده و بيشتر فقها پذيرفتهاند .
آنچه بيشتر مورد تأمّل است ، نكتهء ديگر توقيع است و آن ، اين كه : آيا استخاره بايد به همان شيوههايى باشد كه در احاديث ، معرّفى شده است يا محدود به آنها نيست ؟ پرسش در توقيع نيز مربوط به همين نكته است . ظاهر سخن شيخ حرّ عاملى به استناد اين توقيع ، آن است كه وى ، استخاره كردن با مُهرها را جايز ندانسته است . « 3 » شيخ محمّدحسن نجفى نيز به دليل همين توقيع ، بهتر آن ديده كه استخاره ، به همان شيوههاى مرسوم در احاديث باشد . « 4 »
امّا سيّد عبد الحسين لارى با اشاره به گفتهء محمّدحسن نجفى ، جواز كلّى را نپذيرفته و قائل به تفصيل شده است . وى از يك سو به ادلّهء عمومى استخاره و عدم محدود بودن آنها به شيوههاى مطرح شده در احاديث و نيز تمسّك برخى به همين دليل عموم ، و از سوى ديگر ، به ظاهر اين توقيع ، كه موجب تخصيص ادلّهء عمومى مىشود و از اين رو ، برخى قائل به محدود بودن شيوهء استخاره شدهاند ، اشاره مىكند و مىگويد : بايد ميان استخاره به معناى « صِرف درخواست خير » و استخاره به معناى « كشفِ واقع » ، فرق گذاشت . اوّلى ، مشروط به دعاها و شيوههاى خاصّ نقل شده نيست ، هر چند با آنها كاملتر است ؛ امّا دومى ، مشروط به آنهاست و تعدّى به راههاى ديگر ، جايز نيست و دليل تسامح در ادلّهء سنن نيز نمىتواند راههاى
هامش
( 1 ) . المعتبر : ج 2 ص 376 .
( 2 ) . ر . ك : مختلف الشيعة : ج 2 ص 355 - 356 ، ذكرى الشيعة : ج 4 ص 266 ، مفتاح الكرامة : ج 9 ص 251 - 256 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : ج 8 ص 73 .
( 4 ) . جواهر الكلام : ج 12 ص 174 - 175 .