نماز ، تعيّن دارد . « 1 »
فقهاى چندى نيز تصريح كردهاند كه مقصود اين توقيع ، تعيّن حمد در دو ركعت پايانى نيست ؛ بلكه افضل بودن آن را مىرساند و منظور از « نسخ » كه در پاسخ امام عليه السلام آمده ، نسخ فضيلت است ، نه جواز . « 2 » برخى تصريح كردهاند كه مقصود از « نسخ » ، نسخ مجازى است و نه حقيقى ؛ چون روشن است كه نسخ حقيقى پس از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ، روى نداده است . « 3 » با اين حال ، برخى از فقها با توجّه به احاديث پذيرفته شدهء ديگر و نيازى كه به توجيه اين توقيع ديدهاند ، نتوانستهاند به آن استناد كنند . « 4 »
31 . حرمت كم و زياد مُسكر ( ح 690 / 22 )
امام عليه السلام در اين توقيع ، به رغم جزئيات بسيارى كه در سؤال آمده ، از يك سو ، ملاك حرمت و عدم حرمت را - كه مست كنندگىِ اصل و طبيعت مايع مورد نظر است - ، خاطرنشان فرموده است و از سوى ديگر ، در فرض مست كنندگى و حرمت ، تأكيد فرموده كه فرقى ميان كم و زياد آن نيست . هر دو حكم ، مورد اتّفاق نظر فقهاست و احاديث متعدّدى ، از جمله آنچه از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در حرمت مُسكرات نقل شده ، بر عدم فرق ميان كم و زياد آن تأكيد دارد ، چنان كه جناب كلينى ، بابى را به آن اختصاص داده و خود به تنهايى هفده حديث ، نقل كرده است . « 5 » فقها نيز به آن تصريح كرده و حكم را اجماعى شمردهاند . « 6 » اين توقيع را شيخ حرّ عاملى نقل كرده است . « 7 » او به رغم احاديث فراوان ديگر و روشن بودن حكم ، مورد توجّه و استناد
هامش
( 1 ) . مصباح الفقيه : ج 12 ص 157 - 158 .
( 2 ) . ر . ك : كشف اللّثام : ج 4 ص 29 ، مستمسك العروة الوثقى : ج 6 ص 253 .
( 3 ) . مصباح الفقيه : ج 12 ص 172 .
( 4 ) . تبيان الصلاة : ج 5 ص 128 ، موسوعة الإمام الخوئى : ج 14 ص 450 .
( 5 ) . ر . ك : الكافى : ج 6 ص 407 - 412 .
( 6 ) . ر . ك : الخلاف : ج 5 ص 476 ؛ جواهر الكلام : ج 36 ص 374 .
( 7 ) . وسائل الشيعة : ج 25 ص 383 .