جايز مىشمارد و اشاره مىكند كه برخى ديگر به آن تصريح كردهاند ، چنان كه آن را موافق برخى احاديث ديگر و نيز عموم ادلّه مىشمارد . « 1 »
29 . شهادت در وقف ( ح 690 / 20 )
موضوع اين توقيع ، در بارهء وقف صحيحى است كه در دست كسى به عنوان متولّى بوده است و اصل وقف ، داراى شاهد است . در صورت مرگ متولّى يا تغيير وى ، پرسش اين است كه : آيا شاهد ياد شده مىتواند به رغم تغيير متولّى ، در بارهء موقوفه شهادت دهد ؟
در كتابهاى فقه استدلالى به اين پرسش و پاسخ ، پرداخته نشده است ؛ شايد از اين جهت كه پرسشى مصداقى است و ملاك كلّى آن ، طبق قواعد باب وقف و شهادت ، روشن است . البتّه وسائل الشيعة و بحار الأنوار ، آن را « لا يجوز غير ذلك » ثبت كردهاند ، چنان كه استدلال و استشهاد ولىّ عصر عليه السلام نيز گواه همين نقل است .
شيخ حرّ عاملى در هر دو كتاب خود ، اين بخش از توقيع را در بابى جداگانه آورده است « 2 » و در وسائل الشيعة بر پايهء آن به وجوب شهادت به وقف در فرض آنچه در اين حديث آمده ، تصريح كرده است و ظاهر كتاب ديگر نيز همين است .
استدلال ولىّ عصر عليه السلام اين است كه اصل شاهد گرفتن براى وكيل - كه به فرض مُرده يا تغيير كرده - ، نبوده است ؛ بلكه براى مالك بوده كه مال را وقف كرده است و خداوند نيز فرمان داده كه شهادت را براى خدا بر پا داريد .
و اين توضيح با وجوب شهادت دادن سازگارى دارد ، نه عدم جواز آن . از اين رو ، نقل « لا يجوز غير ذلك » ، مطابق قاعده است و درست به نظر مىرسد . ظرافت پاسخ نيز به رغم پرسش از جواز و عدم جواز ، اين است كه ولىّ عصر عليه السلام به بيان جواز بسنده نمىكند ؛ بلكه حكم متعيّن آن را - كه وجوب شهادت و عدم جواز غير
هامش
( 1 ) . رياض المسائل : ج 15 ص 329 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : ج 27 ص 321 ، هداية الامّة : ج 8 ص 424 .