حكم ، آورده است . « 1 » با اين حال ، برخى در تأييد اين حكم مورد اتّفاق كه فرقى ميان مادر و جدّه نيست ، به اين توقيع ، استناد كردهاند . « 2 »
23 . دعواى مالى ( ح 690 / 9 )
در اين پرسش ، مدّعاى شخص طلبكار ، اين است كه علاوه بر هزار درهمى كه براى آن شاهد دارد ، طى سه سند ديگر كه براى هر يك از آنها نيز جداگانه شاهد دارد ، هزار درهم ديگر طلبكار است ؛ امّا بدهكار ، اين سه را همان طلب هزار درهمى مىداند كه به آن نيز اقرار دارد و همان گونه كه در پاسخ آمده ، بايد آن را پرداخت كند ؛ ولى اثبات هزار درهم دوم ، منوط به سوگند مدّعى است كه در واقع ، منكر ادّعاى بدهكار است كه مىگويد اين بدهى وى ، همان بدهى هزار درهمى است . در نتيجه طلبكار كه از او به اعتبار اصل ادّعا ، « مدّعى » به شمار رفته ، بايد سوگند بخورد ؛ چون شكل ادّعا ، او را در جاى منكر نشانده و سوگند بر عهدهء منكر است .
تعبير ردّ سوگند به مدّعى ، يعنى طلبكار در پاسخ به همين دليل است و پيداست طبق قاعده ، اگر حاضر به سوگند نشود ، حقّى نخواهد داشت . هر چند در برخى مجامع حديثى ، يك باب جداگانه به همين توقيع ، اختصاص يافته است ، « 3 » امّا اين پاسخ برابر قاعدهء پذيرفته شده و جارى در آيين قضاست و كسى مخالف آن نيست .
24 . استحباب نوشتن « لا إله إلّااللَّه » بر كفن ( ح 690 / 11 )
استحباب نوشتن « لا إله إلّااللَّه » بر كفن مرده ، حكمى است كه اصل آن از كار امام صادق عليه السلام در بارهء كفن فرزند خود ، اسماعيل ، استفاده شده و « ابو كهمس » ، آن را نقل كرده است ، چنان كه شيخ طوسى آن را در دو جا روايت كرده است . « 4 » اين ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : ج 20 ص 457 - 460 .
( 2 ) . أنوار الفقاهة ( النكاح ) : ج 3 ص 124 ، سند العروة الوثقى ( النكاح ) : ج 1 ص 324 .
( 3 ) . ر . ك : وسائل الشيعة : ج 27 ص 273 ؛ جامع أحاديث الشيعة : ج 30 ص 230 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 1 ص 289 و 309 .