تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
مصنّف مىفرمايد : جواب اين استدلال و اشكال به آن روشن و واضح است . چرا كه قائلين به مفهوم منكر اين نيستند كه جملات شرطيّه گاهى و به كمك قرينه در معنايى استعمال شوند كه مفيد مفهوم نباشد ، « 1 » چنان كه در اين آيه و آيات ديگرى ، قرينه بر مفهوم نداشتن آن وجود دارد . « 2 » بلكه قائلين مىگويند ؛ بحث در جايى است كه وقتى جملات
هامش
( 1 ) - چنان كه قائلين به وضع صيغهء امر براى وجوب ، منكر اين نيستند كه صيغهء امر با قرينه ، استعمال در ندب شده يا مىشود . همان‌طورىكه لفظ « اسد » وضع شده براى حيوان درنده ولى منعى ندارد كه با قرينه در مرد شجاع استعمال شود . بنابراين ، از اينكه صيغهء امر با قرينه در استحباب و لفظ « اسد » با قرينه در رجل شجاع استعمال شده باشد را نمىتوان دليل بر اين گرفت كه موضوع له صيغهء امر ، وجوب نبوده و يا موضوع له لفظ « اسد » ، حيوان درنده نيست . ( 2 ) - يعنى القاى بعضى از جملات شرطيّه براى بيان موضوع حكم مىباشد . يعنى خود شرط ، موضوع براى حكم در جزاء مىباشد . زيرا حكم در تالى و جملهء جزاء ، مشروط است به شرط در مقدّم به‌گونه‌اى كه عقلا نمىتوان حكم را بدون اين شرط ، فرض كرد . به عبارت روشن‌تر ، وقتى موضوع در مقدّم و شرط ، وجود يك شىء در خارج بوده و حكم نيز به فرض وجود آن موضوع در خارج مشروط شده باشد ، بديهى است انتفاء موضوع در خارج هميشه مستلزم با انتفاء حكم هم خواهد بود . مثلا اگر گفته شود : « اگر انسانى بود او را اكرام كن » بديهى است اگر انسانى وجود نداشته باشد ، اكرامى هم نيست ، چرا كه موضوعى نيست . به بيان ديگر وقتى حكم بر موضوع در مقدّم و شرط ، به نحو كان تامّه باشد ، چنين جملاتى داراى مفهوم نيستند . چرا كه انتفاء شرط در واقع ، عبارت از منتفى بودن موضوع حكم مىباشد ، در آيهء شريفه نيز حكم در مقدّم بر موضوع به نحو كان تامّه ، يعنى برفرض وجود آن موضوع مىباشد . يعنى « اگر اراده پاكدامنى وجود پيدا كرد ، آنان را به خودفروشى مجبور نكنيد » . بديهى است وقتى اراده پاك‌دامنى وجود پيدا نكند ، ديگر موضوعى نيست تا بحث شود آيا حكم در غير اين صورت وجود دارد يا نه ؟ آرى وقتى حكم بر عوارض مذكور در مقدّم و شرط ، مشروط شود آن‌وقت جاى بحث است كه آيا اين نوع جملات شرطيّه مفهوم دارند يا نه ؟ به عبارت ديگر ، حكم در مقدّم و شرط بر موضوع به نحو كان ناقصه باشد . خلاصه آنكه انتفاء حكم در اين آيه و قضاياى شرطيّه‌اى مانند آن به جهت انتفاء موضوع يعنى سالبه به انتفاء موضوع بوده و سالبه به انتفاء موضوع بودن ، قرينه بر مفهوم
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 68 | حسن سيد اشرفى