ب : اگر مقصود سيّد ابداء و ايجاد احتمال وقوع نيابت است ، « 1 » بايد گفت ؛ مجرّد احتمال وقوع نيابت ، ضررى به قائلين به مفهوم نمىزند مادامىكه وقوع اين احتمال نسبت به ظهور الفاظ و هيئتهاى تركيبيّه در معنايى كه دارند ارجح يا مساوى اين ظهور نباشد . « 2 »
در استدلال سيّد نيز دليلى كه اثبات ارجحيّت يا مساوى بودن وقوع اين احتمال را بكند وجود ندارد .
30 - دليل دوّم منكرين مفهوم داشتن قضاياى شرطيّه چيست ؟
( ثانيها انّه لو دلّ . . .
ظاهرة ) ج : مىفرمايد : منكرين مىگويند ؛ اگر جملهء شرطيّه ، دلالت بر انتفاء عند الانتفاء كند بايد دلالتش به يكى از دلالتهاى سهگانه باشد « 3 » و حال آنكه ملازمه يعنى اگر جملهء شرطيّه
هامش
( 1 ) - يعنى سيّد بگويد ؛ در هر قضيهء شرطيّه مثلا « إن جاءك زيد فاكرمه » ممكن است شرط ديگرى غير از مجىء زيد ، علّت براى وجوب اكرام باشد كه بيان نشده و يا بيان شده و به ما نرسيده است .
( 2 ) - زيرا احتمال خلاف اگرچه يك احتمال عقلايى است ولى عقلاء در مقام استناد به ظهور الفاظ مثل ظهور لفظ در عموم يا اصالة الاطلاق و غيره به آن اعتنايى نمىكنند . مثلا در « اكرم العلماء » ظهور كلمهء « العلماء » در عموم است و از طرفى احتمال تخصيص خوردن آن و خروج بعضى افراد از عموم آن وجود دارد ولى به اين احتمال اعتنا نمىشود مگر آنكه اين احتمال به واسطهء يك قرينه حاليه يا مقاميّه و غيره ، احتمالى راجح و يا مساوى با ظهور لفظ باشد . در اين صورت است كه مانع از انعقاد ظهور لفظ « العلماء » در عموم مىشود . در اينجا نيز مدعيان مفهوم مىگويند ؛ ظهور جملهء شرطيّه در دلالت بر انحصارى بودن شرط براى جزاء بوده و احتمال وجود نيابت ، وقتى جلوى اين ظهور را مىگيرد كه احتمال يادشده ، احتمالى راجح يا مساوى باشد و گرنه صرف احتمال خلاف در هر موردى مثل استناد به اصالة الاطلاق ، اصالة الظهور ، اصالة العموم و غيره وجود دارد ولى عقلاء به اين اصول استناد مىكنند .
( 3 ) - دلالت لفظ بر يك معنايى به سه قسم است . الف : دلالت مطابقى لفظ بر تمام معناى موضوع له .