داده شده « 1 » مبنى بر اينكه تاثير شرط ، عبارت از تعليق حكم به اين شرط است . و حال آنكه ممتنع و غير ممكن نيست كه شرط ديگرى جانشين و نايب مناب اين شرط شده و جارى مجراى آن شود درحالىكه اين شرط نيز از شرطيّت خودش خارج نشود . مثلا در آيهء شريفهء
« وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ »
مىفرمايد : در مقام قرض دادن و قضاوت بايد دو شاهد مرد شاهد گرفته شود و شهادت دهند . بنابراين ، شرط قبولى شهادت عبارت از شهادت دو مرد مىباشد . حال معناى شرطيّت بودن دو شاهد مرد براى قبولى شهادت اين نيست كه اگر دو شاهد مرد نبود به هيچ وجه شهادت پذيرفته نشود بلكه از خارج دليل داريم ؛ اگر يك شاهد مرد باشد ، مىتوان دو شاهد زن را جانشين شاهد دوّم مرد نمود .
چنان كه اگر دو شاهد زن هم وجود نداشت ، انضمام قسم به شاهد اوّل ، جانشين شاهد دوّم مىشود . « 2 » خلاصه آنكه موارد نيابت كردن بعضى شروط به جاى بعضى ديگر بيش از آن است كه شماره شود . چنان كه خورشيد ، شرط و علّت براى حرارت است . ولى اينطور نيست كه اگر خورشيد نباشد ، حرارت هم نخواهد بود ، بلكه آتش مىتواند به جاى خورشيد
هامش
( 1 ) - « الذريعة 1 / 406 » .
( 2 ) - در واقع اين استدلال مىخواهد بگويد : قبول داريم ؛ جملهء شرطيّه وضع شده براى دلالت بر ارتباط و ملازمهء علّى بين شرط و جزاء و اينكه حكم مثلا وجوب اكرام در « ان جاء زيد فاكرمه » معلّق و مشروط به شرط است . ولى آنچه كه بايد اثبات شود تا مفيد مفهوم براى جملهء شرطيّه باشد آن است كه اين ملازمه علّى به نحو علّت منحصره بوده ، و حال آنكه چنين نيست . چرا كه اگر علّت منحصره بود ، نمىبايست شرط ديگرى جاى آن را مىگرفت . درحالىكه در همين آيه ، جاى يكى از دو شاهد مرد كه شرط براى قبولى شهادت مىباشد ، شهادت دو زن و يا انضمام قسم به شاهد اوّل مىتواند جانشين شاهد دوّم مرد قرار بگيرد درحالىكه خللى براى شرطيّت دو مرد شاهد هم بوجود نيايد .
يعنى شهادت دو مرد همچنان در پذيرش شهادت به قوّت خود باقى بوده و هروقت دو شاهد مرد باشد ، شهادت نيز پذيرفته مىشود .