با مقام كه در صدد بيان بودن متكلّم بوده نمىباشد . « 1 » ثالثا : اينكه گفته شود ؛ ارادهء عمومى بدلى شده ولى نه به نحو بيع غير معيّن مطلق ، بلكه بيع غير معيّنى كه با انتخاب و اختيار مكلّف ، معيّن مىشود نيز صحيح نمىباشد . زيرا ارادهء چنين بيعى نياز به قرينه دارد كه در كلام وجود ندارد و بدون قرينه نيز چنين ارادهاى از
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
فهميده نمىشود . « 2 »
302 - چرا نمىتوان از « بيع » در « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
ارادهء عمومى بدلى به نحو بيع اختيارشدهء مكلّف كرد و حال آنكه در بيعى كه در متعلّق امر قرار گيرد مىتوان ارادهء عمومى بدلى يعنى بيع اختيارشدهء مكلّف را كرد ؟
( و لا يصحّ قياسه على . . . بصدد البيان ) ج : مىفرمايد : قياس مثل
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
كه بيع ، موضوع براى حكم قرار گرفته است با موردى كه بيع ، در متعلّق امر اخذ شده باشد ، صحيح نمىباشد . زيرا در موردى كه بيع در متعلّق امر اخذ شود ، ارادهء عموم استيعابى و شمولى كه اصلا امكان ندارد . « 3 » ارادهء عموم غير بدلى يعنى بيع به نحو اجمال و اهمال نيز اگرچه ممكن است ولى مخالف با حكمت و در مقام بيان بودن مطلق و متكلّم مىباشد . « 4 » بنابراين ، چارهاى نيست و بايد آن را بر عموم بدلى به نحو بيع مختار مكلّف حمل نمود . « 5 »
هامش
( 1 ) - همانند قبلى ، با حكمت تشريع منافات دارد . زيرا بيع غير معيّن ، قابل امتثال نمىباشد .
( 2 ) - يعنى اينكه مراد از « البيع » بيع اختيارشده از جانب مكلّف باشد نياز به بيان اضافه دارد كه در كلام وجود ندارد .
( 3 ) - مثل « جئنى برجل » و « اوجد البيع » زيرا مكلّف قادر به امتثال همهء افراد طبيعت نمىباشد . يعنى چگونه مكلّف مىتواند همهء افراد رجل و افراد بيع را امتثال كند ؟
( 4 ) - چنان كه گفته شد ؛ با حكمت تشريع منافات دارد .
( 5 ) - يعنى اطلاق « بيع » در « اوجد البيع » و اطلاق « رجل » در « جئنى برجل » را بايد حمل بر عموم بدلى به اختيار مكلّف نمود .