متعارف و معمول مىباشد به خلاف عكس اين مورد كه مقيّدى بعد از اطلاق آورده شود ولى مطلق را اراده كرد با اين توجيه كه قيد را الغاء كرده و مدخليّتى براى آن قائل نشد با اين بيان كه قيد را قيد غالب دانست « 1 » يا به وجه ديگرى قيد را الغاء كرد . « 2 » چرا كه چنين امرى بين عرف متداول و متعارف نيست بنابراين ، متعارف بودن ذكر مطلق و ارادهء مقيّد سبب مىشود كه ظهور دليل مقيّد ، اقوى از دليل اطلاق باشد .
300 - آيا مقتضاى جريان مقدّمات حكمت در مطلقات هميشه به يك نحو و به يك صورت است ؟
( تبصرة : لا تخلو من . . . القرائن بلا كلام ) ج : مىفرمايد : در اين تبصره ، تذكّر اين نكته را بايد داد كه اقتضاى مقدّمات حكمت در مطلقات يكسان نبوده بلكه به اعتبار مقام و در خصوص هر موردى ممكن است مختلف از مورد ديگر باشد . ممكن است اقتضاى حكمت در خصوص مطلقى ، حمل آن مطلق بر عموم بدلى بوده و در مورد ديگرى ، حمل بر عموم افرادى و استيعابى و در مورد ديگرى مقتضى حمل مطلق بر نوع خاصّى مثل تضييق و تعيين بوده كه مطلق منطبق برآن مىشود به لحاظ اقتضاى خصوص مقام و اختلاف آثار و احكام . چنان كه حال در ساير قرائن نيز چنين است كه قرينهء حاليه يا مقاليّه در اين خصوص نيز ممكن است در موردى
هامش
( 1 ) - مثلا در « اعتق رقبة » و « اعتق رقبة مؤمنة » گفته شود ؛ قيد مؤمنه ، قيد غالبى است . يعنى چون غالب در عتق رقبه كردن در ميان مردم ، عتق رقبهء مؤمنه بوده ، متكلّم نيز به نحو مقيّد آورده است و حال آنكه مراد ، عتق مطلق رقبه مىباشد . يا در « البيع سبب » و « البيع بالصّيغة سبب » قيد « بالصّيغة » غالبى است . يعنى چون غالب در بيعهاى معمول در بين مردم ، بيع با صيغه مىباشد ، متكلّم نيز اين قيد را آورده است و گرنه مرادش مطلق بيع بوده و بيع بدون صيغه ، سبب است .
( 2 ) - مثل آنكه قيد ذكر شده ، عنوان مشير داشته باشد ، يا چون مورد سؤال بوده ذكر شده است . مثلا پرسيده شده است ؛ « آيا عتق رقبهء مؤمنه نيز جايز است ؟ متكلّم فرموده است « اعتق رقبة مؤمنة » و حال آنكه مرادش همان مطلقى بوده كه قبلا ذكر كرده است . به پاورقىهاى بحث مفهوم وصف مراجعه شود .