اقتضايى غير از اقتضاى مورد ديگر داشته باشد . « 1 »
301 - مواردى را كه اقتضاى مقدّمات حكمت در يك مورد با اقتضاى آن در مورد ديگر مختلف بوده با ذكر مثال چگونه است ؟
( فالحكمة فى اطلاق . . . بدونها من الاطلاق ) ج : مىفرمايد : 1 - مثلا مقدّمات حكمت در اطلاق صيغهء امر ، مقتضى آن است كه مقصود از وجوب ، عبارت از وجوب تعيينى عينى نفسى باشد . « 2 » زيرا ارادهء غير اين يعنى وجوب تخييرى كفائى غيرى نياز به بيان اضافه دارد . « 3 » از طرفى اراده شياع و شمول از اطلاق « 4 » يعنى وجوب تعيينى عينى نفسى تخييرى كفائى غيرى نيز معنا ندارد . « 5 » بنابراين ، چارهاى نيست كه اطلاق صيغهء امر را حمل بر خصوص وجوب تعيينى عينى نفسى كرد .
2 - مقدّمات حكمت گاهى مقتضى عمومى شمولى است . چنان كه در
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »
چنين است . زيرا اوّلا : نمىتوان حمل بر اهمال و اجمال كرده و گفت ؛ مقصود خداوند از
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
بيع مهمل يا مجمل مىباشد . زيرا منافات با فرض ما كه متكلّم در مقام بيان بوده مىباشد . « 6 » ثانيا : ارادهء عموم بدلى يعنى يك بيع غير معيّن نيز مناسب
هامش
( 1 ) - مثل آنكه گفته شود : « احلّ اللّه البيع اىّ بيع » كه قرينهء لفظيّه ، اقتضاى عموم استغراقى دارد و « اعتق رقبة اىّ رقبة » قرينهء لفظيّه ، اقتضاى عموم بدلى دارد .
( 2 ) - يعنى اقتضاى اطلاق صيغهء امر ، فرد و نوع خاصّى از وجوب است مانند وجوب تعيينى در مقابل تخييرى و وجوب عينى در مقابل كفائى و وجوب نفسى در مقابل غيرى .
( 3 ) - بيانش در اقسام واجب گذشت .
( 4 ) - يعنى گفته شود اقتضاى اطلاق صيغهء امر ، عمومى افرادى و شمولى باشد .
( 5 ) - زير وجوب تعيينى در مقابل تخييرى و وجوب عينى مقابل كفائى و وجوب نفسى مقابل غيرى است و ارادهء عموم و شمول از صيغهء امر مستلزم ارادهء متضادّين بوده كه امتثالش براى مكلّف ممكن نيست .
( 6 ) - به عبارت ديگر ، با حكمت تشريع منافات دارد .