و ان كانت ممكنة الّا انّها . . . للحكمة و كون المطلق الخ : ضمير در « كانت » و « انّها » به ارادهء غير عموم بدلى كه منظور ، بيع مختار مكلّف بوده برگشته و كلمهء « المطلق » به صيغهء اسم فاعل ، عطف بر « الحكمة » مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
298 - احكام مطلق و مقيّد كه در خصوص احكام تكليفى گفته شد آيا نسبت به احكام وضعى نيز جاريست ، توضيح آن با مثال چگونه است ؟
( تنبيه : لا فرق . . . هو ليس ببعيد ) ج : مىفرمايد : فرقى در آنچه كه در مطلق و مقيّد متنافى گفته شد مبنى بر اينكه مطلق را بايد حمل بر مقيّد كرد بين اينكه مطلق و مقيد در مقام بيان حكم تكليفى بوده يا در بيان حكم وصفى باشند نيست . بنابراين ، اگر مطلقى وارد شد و گفت : « البيع سبب للنّقل و الانتقال » و مقيّد وارد شد و گفت : « البيع بالصّيغة سبب » و بدانيم كه متكلّم يكى از اين دو يا بيع مطلق يا بيع با صيغه را اراده كرده است ، ناگزيريم كه مطلق را با دليل مقيّد ، تقييد بزنيم « 1 » اگر ظهور دليل مقيّد در دخالت داشتن قيد براى سببيّت بيع در نقل و انتقال ، قوىتر از ظهور دليل اطلاق در اطلاق و سبب بودن مطلق بيع باشد . و بايد گفت ؛ بعيد نيست كه ظهور دليل مقيّد ، قوىتر از دليل اطلاق باشد . « 2 »
299 - چرا ظهور دليل مقيّد ، قوىتر از دليل اطلاق است ؟
( ضرورة تعارف ذكر . . . على خلاف المتعارف ) ج : مىفرمايد : زيرا ذكر مطلق و ارادهء مقيّد از آن با مقيّدى كه بعدا مىآيد بين عرف امرى
هامش
( 1 ) - يا آنكه دليل مطلق بگويد : « البيع سبب » و دليل مقيّد بگويد : « البيع الرّبوىّ ليس سبب » بنابراين ، بايد مطلق را حمل بر مقيّد كرده و گفت ؛ مراد از بيعى كه در مطلق آورده شده است ، عبارت از بيع با صيغه و بيع غير ربوى مىباشد .
( 2 ) - چنان كه در حمل مطلق بر مقيّد در احكام تكليفى نيز همين مطلب گفته شد .