اطلاق صيغه ) ، خصوص وجوب تعيينى عينى نفسى ، پس همانا ارادهء غير اين ( خصوص ) احتياج دارد ( ارادهء غير خصوص ) به زيادى بيان ، و معنايى نيست براى ارادهء شياع در اين ( اطلاق صيغهء امر ) ، پس گريزى نيست از حمل كردن ( حمل كردن صيغهء امر ) بر اين ( خصوص وجوب تعيينى عينى نفسى ) در آنچه ( موردى ) كه باشد ( متكلّم ) به صدد بيان ، چنان كه همانا اين ( مقدّمات حكمت ) گاهى اقتضاء مىكند ( مقدّمات حكمت ) عموم استيعابى را آنطورى كه در
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »
است . زيرا ارادهء بيع درحالىكه مهمل و مجمل باشد ، منافات دارد ( مهمل و مجمل بودن ارادهء بيع ) آنچه را كه آن مفروض است از بودن او ( متكلّم ) به صدد بيان ، و ارادهء عموم بدلى مناسبت ندارد ( عموم بدلى ) مقام را ، و مجالى نيست براى احتمال دادن ارادهء بيعى كه اختيار كرده باشد آن ( بيع ) را مكلّف ، هر بيعى باشد ( بيع ) ، علاوه آنكه همانا اين ( ارادهء هر بيعى كه باشد ) احتياج دارد ( ارادهء هر بيعى ) به نصب كردن دلالت ( قرينه ) بر اين ( اراده ) كه ممكن نيست فهميده شود ( بيع مختار مكلّف ) بدون اين ( دلالت ) از اطلاق ، و صحيح نيست قياس اين ( بيع در احلّ اللّه البيع ) بر آنچه ( كلامى ) كه وقتى اخذ شود ( بيع ) در متعلّق امر ، پس همانا عموم استيعابى ممكن نيست ارادهء آن ( عموم استيعابى ) و ارادهء غير عموم بدلى و اگرچه مىباشد ( ارادهء غير عموم بدلى يعنى بيع مختار مكلّف ) ممكن ، مگر آنكه همانا اين ( ارادهء غير عموم بدلى ) منافات دارد براى حكمت و بودن مطلق ( متكلّم ) به صدد بيان بودن .
نكات دستورى و توضيح واژگان
تنبيه : يعنى « هذا تنبيه » .
فيما ذكر من الحمل فى المتنافيين بين كونهما الخ : ضمير نايب فاعلى در « ذكر » به ماء موصوله برگشته كه كلمه « من الحمل الخ » بيان آن بوده و ضمير در « كونهما » به « المتنافيين » ، يعنى مطلق و مقيد متنافيين برمىگردد .