ايجابى باشند يا هر دو سلبى باشند نمىباشد ، « 1 » وقتى تنافى وجود داشته باشد . « 2 »
297 - آيا ملاك تنافى كه وحدت تكليف بود در جايى است كه وحدت سبب وجود داشته باشد ؟
( كما لا يتفاوتان . . . يقتضيه النّظر فليتدبّر ) ج : مىفرمايد : ملاك تنافى در مطلق و مقيد ، وحدت تكليف بوده و فرقى ندارد كه اين وحدت تكليف از راه وحدت سبب در دليل استظهار شود يا از راه ديگرى مثل قرينهء حاليه يا مقاليه به دست آيد . « 3 »
هامش
( 1 ) - علّامه در مختلف فرمودهاند : تنافى بين مطلق و مقيّد و لزوم حمل مطلق بر مقيّد در موردى است كه هر دو سلبى نباشند بلكه هر دو ايجابى يا مختلف باشند . بنابراين ، اگر هر دو سلبى باشند تنافى وجود ندارد و به هر دو دليل بايد عمل شود . مثلا در « لا تكرم الفاسق » و « لا تكرم الفاسق المتجاهر » چنين نيست كه مطلق را حمل بر مقيّد كرده و گفته شود ؛ متعلّق تكليف ، عبارت از حرمت اكرام فاسق متجاهر است . بلكه به هر دو بايد عمل شود . يعنى هم اكرام فاسق به نحو مطلق حرمت دارد و هم اكرام فاسق متجاهر . اين فراز از عبارت مصنّف در ردّ نظر علّامه است .
( 2 ) - زيرا ملاك در تنافى ، وجود وحدت تكليف بود . اگر وحدت تكليف استظهار شود ، تنافى نيز وجود دارد اعمّ از اينكه هر دو سلبى يا ايجابى و يا مختلفين باشند .
( 3 ) - گفته شد ؛ ملاك در متنافى بودن مطلق و مقيّد ، استظهار وحدت تكليف مىباشد . حال بزرگانى مثل محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 322 » و صاحب معالم در « معالم الدّين / 155 » فرمودهاند :
وحدت تكليف از راه وحدت سبب كه در دليل ذكر شده است به دست مىآيد . مثل آنكه گفته شود ؛ « ان ظاهرت فاعتق رقبة » و « ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه » مصنّف در ردّ نظر آنان مىفرمايد : ملاك آن است كه وحدت تكليف استظهار شود و فرقى ندارد از راه وحدت سبب بوده يا از راه ديگرى مثل اجماع و يا قرائن ديگر استظهار شود . چنان كه در پاورقى اولين پرسش و پاسخ اين بحث گذشت .