اذا اخذ في متعلّق الامر ، فانّ العموم الاستيعابىّ لا يكاد يمكن ارادته ، و ارادة غير العموم البدلىّ ، و ان كانت ممكنة ، الّا انّها منافية للحكمة ، و كون المطلق بصدد البيان .
ترجمه :
آگاهانيدن : فرقى نيست در آنچه ذكر شد از حمل در متنافيين ( مطلق و مقيّد متنافيين ) بين بودن اين دو ( متنافيين ) در بيان حكم تكليفى و در بيان حكم وضعى . پس وقتى وارد شود مثلا : اينكه همانا بيع ، سبب ( سبب براى نقل و انتقال ) است و همانا بيع كذايى ( بيع با صيغهء عربى مثلا ) سبب است ، و دانسته شود همانا مراد او ( متكلّم ) يا بيع بنا بر اطلاقش ( بيع ) است يا بيع خاصّ ، پس چارهاى نيست از تقييد اگر باشد ظهور دليل آن ( مقيّد ) در دخالت داشتن قيد ، قوىتر از ظهور دليل اطلاق در اين ( اطلاق ) ، چنان كه اين ( اقوى بودن ظهور دليل مقيّد ) نيست ( اقوى بودن ) به بعيد ، به دليل ضرورى بودن متعارف بودن ذكر مطلق و ارادهء مطلق به خلاف عكس ، به واسطهء الغاء كردن قيد و حمل آن ( قيد ) بر اينكه همانا اين ( قيد ) غالبى است يا بر وجه ديگرى ، پس همانا اين ( عكس ) خلاف متعارف است .
تبصره : كه خالى نمىباشد ( تبصره ) از تذكّرى ، و آن ( تذكّر ) اينكه همانا اقتضاى مقدّمات حكمت در مطلقات ، مختلف است ( اقتضاء ) حسب اختلاف مقامات ، پس همانا آن ( اقتضاى مقدّمات حكمت ) گاهى مىباشد حمل آنها ( مطلقات ) بر عمومى بدلى و [ زمان ] ديگرى بر عموم استيعابى ، و سوّم بر نوع خاصّى از آنچه كه منطبق مىشود ( مطلق ) برآن ( نوع خاصّ ) حسب اقتضاى خصوص مقام و اختلاف آثار و احكام ، چنان كه اين ( اختلاف اقتضاء در مقدّمات حكمت ) حال در ساير قرائن است بدون كلامى . پس حكمت در اطلاق صيغهء امر اقتضاء مىكند ( حكمت ) اينكه باشد مقصود ( مقصود از