2 - به دليل تسامح در ادلّهء سنن و مستحبّات بوده كه در ادلّهء مستحبّات خيلى دقّت نمىشود « 1 » و دست برنداشتن از اطلاق مطلق و حمل مقيّد بر تأكيد استحباب در مطلق و مطلق متنافيين مستحبّى نيز از جملهء تسامح كردن در ادلّهء مستحبّات مىباشد . « 2 »
296 - آيا در متنافى بودن مطلق و مقيّد و حمل مطلق بر مقيّد فرقى بين ايجابى يا سلبى بودن هر دو مىباشد چرا ؟
( ثمّ انّ الظّاهر . . . كونهما متنافيين ) ج : مىفرمايد : اينكه گفته شد ؛ مطلق را حمل بر مقيّد بايد كرد فرقى بين اينكه هر دو ،
هامش
به شرايط و افراد متفاوت است و اينگونه نيست كه مراتب ، فقط ملاك در مستحبّات باشد و شرايط و مقتضيّات ، فقط مؤثّر در مراتب استحباب باشند ، بلكه مؤثّر در مراتب واجبات نيز مىباشند .
پس اين جواب نمىتواند جواب قانعكنندهاى باشد . شايد عبارت « فتأمّل » اشاره به همين مطلب باشد .
( 1 ) - در جلد دوّم كفايه خواهد آمد كه در ادلّهء سنن تسامح است . يعنى براى اثبات تكاليف مستحبّى در ادلّهء آنها خيلى دقّت نظر نمىشود بلكه با دليل ضعيف نيز قابل اثبات است .
( 2 ) - زيرا بعد از آمدن دليل مقيّد ، دليل مطلق در اطلاقش ضعيف شده و از حجّيّت يا ظهور مىافتد ، ولى اينكه ظهورش را حفظ كرده و باز هم گفته مىشود ؛ مطلق نيز مستحبّ بوده و مقيّد ، حمل بر تأكد استحباب مىشود از باب همين تسامح است كه استحباب متعلّق مطلق مثلا قرائت مطلق قرآن را با دليل مطلق كه بعد از آمدن مقيّد ، ضعيف شده ، اثبات مىكنند .
ولى بايد گفت ؛ معناى تسامح در ادلّهء سنن اين نيست . زيرا بعد از آمدن دليل مقيّد ، يا دليل مطلق از ابتداء ظهورى در اطلاق نداشته و در واقع دليل نيست بنا بر مبناى شيخ اعظم و يا بعد از آمدن دليل مقيّد ، حجّيّت در اطلاق نداشته و مراد متكلّم نيست . حال چگونه مىتوان با دليلى كه يا دليل نيست و يا حجّيّت ندارد ، اثبات تكليف ، هرچند تكليف مستحبّى نمود ؟ بلكه بايد گفت ؛ فتواى مشهور در مستحبّات مبتنى برآن است كه از قرائن خارجيّه استظهار تعدّد تكليف و مطلوبيّت شده است نه وحدت تكليف . و حمل مطلق بر مقيّد در جايى است كه تنافى بين مطلق و مقيد باشد و تنافى نيز مبتنى بر وحدت تكليف است و نه تعدّد تكليف و مطلوب .