293 - اگر جمع بين مطلق و مقيّد متنافيين بنا بر نظر مشهور همچون وجه ديگر جمع ، خلاف ظاهر و مستلزم تصرّف در ظهور مطلق بوده ، پس چرا مشهور قائل به تقييد مىباشد ؟
( و لعلّ وجه التّقييد . . . من ظهور المطلق فى الاطلاق ) ج : مىفرمايد : شايد وجه تقييد ، در آن است كه ظهور اطلاق صيغه در مقيّد بر وجوب تعيينى ، قوىتر از ظهور مطلق در اطلاق بوده و به همين دليل ، ظهور اقوى بر ضعيفتر مقدّم مىشود . « 1 »
هامش
خصوصيّات مهمل مىشود و نمىتوان براى نفى ساير خصوصيّات مشكوكه تمسّك به آن كرد . مثلا پس از حمل مطلق « اعتق رقبة » بر رقبهء مؤمنه اگر در قيد عدالت شكّ شود كه آيا علاوه بر مؤمنه بودن ، عدالت نيز شرط است يا نه ؟ نمىتوان به اطلاق « اعتق رقبه » استناد جست و آن را منتفى دانست بلكه بايد به اصل عملى رجوع كرد و حال آنكه فقهاء كثيرا به اطلاقات در اين مقام تمسّك مىكنند . در نتيجه در اينجا نيز حمل مطلق بر مقيّد ، موجب تصرّف در مطلق خواهد شد و از اين جهت وجهى براى ارجحيّت رأى مشهور نخواهد بود مگر بنا به بيانى كه داشتيم مبنى بر اينكه جمع بر هر وجه ، موجب تصرّف در لفظ مىشود ولى تصرّف بر وجه مشهور ، موجب استعمال مجازى نبوده و حال آنكه تصرّف بر وجه ديگر ، موجب استعمال مجازى مىشود و از اين جهت رأى مشهور اقرب به صواب است . شايد عبارت « فافهم » اشاره به همين مطالب باشد ، « فتأمّل » .
( 1 ) - يعنى در اينجا دو ظهور وجود دارد : الف : ظهور صيغهء امر در دليل مطلق « اعتق رقبة » در اطلاق ب : ظهور صيغهء امر در دليل مقيّد « اعتق رقبة مؤمنة » در تعيين و وجوب تعيينى . گفته شد ؛ جمع هر دو با حفظ ظهور هر دو كه ممكن نيست ، طرح هركدام نيز بدون دليل مىباشد . بنابراين ، بايد از ظهور يكى دست برداشت . از آنجا كه ظهور مقيّد در وجوب تعيينى ، اقواى از ظهور مطلق در اطلاق مىباشد ، لاجرم از ظهور مطلق دست برداشته و مندكّ در ظهور مقيّد مىشود . وجه اقوى بودن ظهور مقيّد همانطور كه قبلا گفته شد ؛ در اين است كه مقيّد ، در نزد عقلاء ، صالح براى قرينه بودن بر مراد متكلّم از مطلق بوده و قرينه هميشه بر ذو القرينه مقدّم است . و شايد متكلّم در بيان مقصودش از مطلق ، اعتماد به آن كرده است هرچند قرينه را در وقت ديگرى آورده باشد . خصوصا احتمال دارد كه مطلق از ابتدا همراه با قرينهء متّصله بوده كه به دست ما نرسيده و دليل مقيّد ، كاشف از آن باشد .