292 - آيا در هيچ موردى نمىتوان گفت كه جمع بنا بر نظر مشهور ، تصرّف در معناى لفظ نبوده و به همين دليل تقييد بنا بر نظر مشهور ارجح است از وجه ديگر جمع يعنى حمل امر در مقيّد بر استحباب كه تصرّف در معناى مطلق مىباشد ؟
( نعم ، فيما اذا كان . . . مقتضى الاصل ، فافهم ) ج : مىفرمايد : آرى ، در صورتى كه مورد از موارد شكّ در مقام بيان بودن متكلّم بوده باشد و در مقام بيان بودن متكلّم را با اصل عقلايى احراز كنيم ، بايد گفت ؛ حمل بين مطلق و مقيّد برطبق نظر مشهور خواهد بود و مطلق را نيز بايد بر اين حمل كرد كه در مقام اهمال بر خلاف اصل بوده است . « 1 »
هامش
قبول نكرد ، چنان كه مصنّف قبول نكردند ، حمل مطلق بر مقيّد بنا بر رأى مشهور اگرچه تصرّف در مطلق بوده ولى موجب استعمال مجازى مطلق نمىشود و حال آنكه تصرّف بر وجه ديگر ، موجب استعمال مجازى امر مىشود . در نتيجه ، رأى مشهور اقرب به صواب است .
( 1 ) - يعنى در جايى كه شكّ در مقام بيان بودن متكلّم باشد و با توسّل به اصل عقلايى ، در مقام بيان بودن متكلم را اثبات كنيم ، قرينه منفصله ( دليل مقيّد ) كاشف از اين است كه متكلّم از ابتدا در مقام بيان نبوده و براى مطلق از ابتدا ظهورى منعقد نشده است . بنابراين ، حمل مطلق بر مقيّد ، تصرّف در مطلق نبوده و استدلال شيخ در دفاع از مشهور مورد قبول است .
ولى بايد گفت ؛ اوّلا : چه فرقى بين در مقام بيان بودن متكلّم است از اينكه اين بيان با اصل عقلايى ثابت شود يا از اوّل يقين به آن داشته باشيم . زيرا اصل ، در مقام بيان بودن متكلّم است كه موجب انعقاد ظهور براى مطلق در كلام متكلّم مىشود و قرينهء منفصله فقط كاشف از اين است كه اطلاق ، مراد جدّى متكلّم نبوده است . پس بايد در اين صورت نيز حمل مطلق بر مقيّد را موجب تصرّف در مطلق دانست . ثانيا : به دليل كثرت تقييد مطلقات و عمومات ، در غالب اطلاقات با اصل مذكور است كه در مقام بيان بودن متكلّم احراز مىشود . حال اگر اثباتش با اصل مذكور موجب آن شود كه متكلّم در مقام اهمال بوده باشد آنوقت ، اطلاق اين مطلق پس از حمل بر اين مقيّد نسبت به ساير قيود و