اطلاق مطلق كه با مقدّمات حكمت استفاده شده بود ، مراد جدّى و واقعى متكلّم نيست نه آنكه مراد استعمالى او نيز نبوده است تا ظهور در اطلاق پيدا نكرده باشد . « 1 » آرى ، نهايت امر اينكه تصرّف در وجه اطلاق مطلق ، موجب مجاز در اطلاق نمىشود و اينگونه نيست كه استعمال مطلق در مقيّد استعمال مجازى باشد ولى تصرّف در معناى مطلق مىباشد . « 2 »
291 - اگر قبول شود كه تقييد ، موجب تصرّف در معناى مطلق بوده ولى قبول كرديد كه موجب تجوز در معناى مطلق نيست و حال آنكه جمع بر وجه ديگر يعنى حمل امر در دليل مقيّد بر استحباب علاوه بر تصرّف در معناى مطلق ، موجب مجازيّت در معناى مطلق مىباشد ، پس دليل و نظر مشهور ارجح بر وجه ديگر جمع نمىباشد ؟
( مع انّ حمل . . . مع ما يقتضى وجوبه ) ج : مىفرمايد : وجه ديگر جمع كه حمل امر در مقيّد بر استحباب بود نيز موجب تجوّز در معناى مطلق نيست . زيرا امر در مقيّد اگرچه حمل بر استحباب مىشود ولى در حقيقت
هامش
( 1 ) - البتّه جواب اوّل مصنّف به شيخ ، جواب مبنايى است نه بنايى . يعنى از آنجا كه مصنّف ، بيان در مقام بيان بودن متكلّم را اعمّ از بيان جدّى و استعمالى مىداند ، بنابراين ، معتقد است ؛ براى دليل مطلق به محض صدورش از جانب متكلّم ، ظهور در اطلاق منعقد مىشود و دستيابى به دليل مقيّد منفصل در زمان ديگر ، كاشف از آن است كه اطلاق ، مراد جدّى متكلّم نبوده ، نه اينكه مراد استعمالىاش نيز نبوده است . بنابراين ، حمل مطلق بر مقيّد ، تصرّف در معناى مطلقى است كه قبلا ظهور در اطلاق پيدا كرده است .
( 2 ) - يعنى قبول داريم كه اين تصرّف ، موجب استعمال مجازى مطلق نمىشود . زيرا استعمال مطلق در مقيّد از باب تعدّد دال و مدلول مىباشد . يعنى لفظ مطلق در معناى خودش كه ماهيّت رقبه بوده استعمال شده و دلالت بر قيد را ، دليل مقيّد افاده مىكند .