اشكال شده « 1 » مبنى بر اينكه جمع بين اين دو منحصر در حمل مطلق بر مقيّد نيست بلكه وجه ديگرى نيز وجود دارد . مثل آنكه اطلاق مطلق را حفظ كرده و امر در مقيّد را حمل بر استحباب كرد . « 2 »
289 - در دفاع از مشهور و ردّ اعتراض بر مشهور چه استدلال و بيانى مطرح شده است ؟
( و اورد عليه بانّ . . . بحمل امره على الاستحباب ) ج : مىفرمايد : در جواب به اشكال وارده بر مشهور و اشكال بر اين اشكال آمده است : « 3 » تقييد مطلق با مقيّد ، تصرّف در معناى لفظ يعنى مطلق نيست ، بلكه تصرّف در وجهى از وجوه معناى مطلق يعنى در اطلاق و شمول لفظ مطلق بوده « 4 » كه تصرّف نيز به اين جهت است كه لفظ مطلق وقتى مجرّد از قيد وارد شده بود ، خيال مىشد كه همين اطلاق و سريان ، مراد جدّى متكلّم مىباشد ، ولى بعد از ورود مقيّد كه صلاحيّت براى تقييد مطلق را دارد و اطلاع بر مقيّد ، معلوم مىشود كه اطلاق مطلق ، مراد متكلّم نبوده بلكه در مقام اجمال بوده است . بنابراين ، اطلاقى از اوّل نبوده تا حملش بر مقيّد مستلزم تصرّف
هامش
( 1 ) - محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 325 » .
( 2 ) - البته وجه ديگر ، خودش به دو صورت است كه مصنّف يك صورت آن را ذكر كرده است :
الف : امر در مقيّد را حمل بر استحباب به عنوان افضل افراد براى واجب كرد . يعنى آنكه واجب است ؛ عبارت از وجوب عتق مطلق رقبه بوده ولى عتق رقبهء مؤمنه مستحب و افضل است . چنان كه در وجوب نماز نيز خواندن نماز واجب است ولى به جماعت يا در مسجد خواندن ، مستحب و افضل افراد واجب است .
ب : امر در مقيّد را حمل بر وجوب تخييرى كرد نه اينكه افضل افراد واجب باشد . يعنى مكلّف مخيّر است از ابتدا بين عتق مطلق رقبه يا عتق رقبهء مؤمنه و هر دو از حيث تكليف و ملاك و ثواب يكسان هستند .
( 3 ) - شيخ اعظم انصارى در « مطارح الانظار / 218 » به دفاع از مشهور چنين استدلالى را كردهاند .
( 4 ) - يعنى تصرّف در موضوع له و معناى مطلق كه عبارت از ماهيّت مهمله بوده نشده است ، بلكه در اطلاق و سريانش تصرف شده است . يعنى جلوى ارسال و شمول اطلاق رقبه بر رقبهء غير مؤمنه را گرفتيم ولى ماهيّت مهمله يعنى « رقبه » به حال خودش باقى است .