كرد . « 1 » ولى اگر هر دو متوافقين باشند ، « 2 » رأى مشهور ، آن است كه در اينجا نيز بايد مطلق را حمل بر مقيّد كرده و تقييد زد . « 3 » و براى رأى مشهور در متوافقين ، استدلال شده است كه حمل و تقييد ، موجب جمع بين دو دليل شده و جمع بين دو دليل بهتر و سزاوارتر از طرح دليل است . « 4 »
288 - اشكال و اعتراض بر مشهور در نحوهء جمع بين مطلق و مقيّد متنافيين در متوافقين كه مطلق حمل بر مقيّد مىشود چيست ؟
( و قد اورد عليه . . . فى المقيّد على الاستحباب ) ج : مىفرمايد : به نحوهء جمع مشهور بين مطلق و مقيّد متنافيين در متوافقين اعتراض و
هامش
( 1 ) - جمع بين هر دو تكليف با حفظ ظهورشان امكانپذير نيست . زيرا ظهور مطلق ، آن است كه مكلّف ، مخيّر است بين عتق رقبهء مؤمنه و غير مؤمنه ، ولى ظهور مقيّد ، آن است كه تكليف ، متعيّن در عتق رقبهء مؤمنه است و اتّفاق نظر است كه مطلق را بايد حمل بر مقيّد كرده و گفت ؛ مقصود از وجوب عتق رقبه در « اعتق رقبة » و وجوب زكات در « فى الغنم زكات » عبارت از « رقبهء مؤمنه » و « غنم غير معلوفه » يعنى « غنم سائمه » مىباشد . مصنّف ، دليل حمل را بيان نكرده است . زيرا در گذشته فرمود :
دلالت مطلق به ظهور است ولى دلالت مقيّد بر تقييد ، اظهر يا نصّ است و اظهر و نصّ مقدّم بر ظهور است . ولى همانطور كه قبلا نيز گذشت ؛ اوّلا اظهر يا نصّ بودن مقيّد نسبت به مطلق ، محلّ اشكال و ذوقى است . ثانيا : وقتى دليل در معنايى ظهور داشت ، در آن معنا حجّت بوده و ظهور هركدام در معنايش حجّت است . ثالثا : تقديم دليل مقيّد بر مطلق به لحاظ صلاحيّت داشتن مقيّد براى قرينه بودن بوده و اينكه روش عقلاء بر اين منوال مىباشد .
( 2 ) - يعنى صورتهاى « ج و د » .
( 3 ) - رأى مصنّف نيز رأى مشهور است ولى استدلال آنان را قبول ندارد .
( 4 ) - زيرا همانطور كه گفته شد ؛ امتثال هر دو با حفظ ظهورشان ممكن نيست ، از طرفى طرح هر دليل نيز صحيح نمىباشد تا وقتى كه بتوان جمع عملى بين آن دو كرد . بنابراين ، با حمل مطلق بر مقيّد و عمل به مقيّد ، در مقام عمل ، جمع بين هر دو مىشود . زيرا در ضمن عتق رقبهء مؤمنه ، عتق مطلق رقبه نيز شده است . يعنى صدق مىكند كه عتق رقبه صورت گرفته است .