تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
بين اين دو بايد چه كار كرد ، نظر مشهور و دليل آن چيست ؟ ( فصل : اذا ورد مطلق و . . . و هو اولى )
هامش
الف : مقصود از تنافى بين مطلق و مقيّد آن است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيّد با فرض نگه‌داشتن ظهور هر دو ، قابل جمع نبوده و ظهور هركدام ، تكذيب مىكند ظهور ديگرى را . به بيان ديگر ، امتثال امر و مطلوب مولى در مطلق با امتثال آن در مقيّد براى عبد و مكلّف ، قابل جمع نمىباشد اگر ظهور هر دو را حفظ كند . بنابراين ، مطلق و مقيّدى كه متنافى نباشند از موضوع بحث در نحوهء جمع بين آنها خارج است . در نتيجه ، همان‌طور كه در « نكات دستورى و توضيح واژگان » آمد ، قيد « المتنافيين » قيد توضيحى نبوده ، بلكه قيد احترازى است . ب : تنافى بين مطلق و مقيّد در وقتى است كه مطلوب مولى در هريك از مطلق و مقيّد يكى باشد . به عبارت ديگر ، وحدت تكليف باشد و نه تعدّد تكليف و مطلوب . ج : وحدت تكليف در وقتى است كه : اوّلا : وحدت سبب در هر دو باشد . به عبارت ديگر ، هر دو دليل ، مشروط و معلّق بر يك شرط باشند : مثل « ان ظاهرت فاعتق رقبة » و « ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » . بنابراين ، بين دليل مطلق « ان ظاهرت فاعتق رقبة » و دليل مقيّد « ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة » وحدت تكليف و قهرا تنافى وجود ندارد . ثانيا : تكليف در مطلق و مقيّد ، معلّق بر قيد و شرطى نباشند ولى اجماع اقامه شده بر وحدت مطلوب در اين دو دليل مثل « اعتق رقبة » و « اعتق رقبة مؤمنة » . ثالثا : تكليف در هر دو از يك سنخ باشند . يعنى حكم در هر دو الزامى باشد ، نه آنكه حكم در يكى وجوبى و در ديگرى استحبابى باشد . مثل آنكه طبيب بگويد : « اشرب لبنا » و در مقيّد بگويد : « اشرب لبنا حلوا » و به قرينه خارجيّه بدانيم امر در مقيّد براى استحباب است . يا صراحتا بگويد : « يستحبّ شرب اللّبن الحلو » . د : وقتى ملاك تنافى وجود داشته باشد ، فرقى ندارد كه حكم در هر دو متوافقين ، هر دو سلبى يا ايجابى باشد و يا حكم در هر دو مختلفين ، يكى سلبى و ديگرى ايجابى باشد . ه : با توجّه به اقسام مطلق كه بدلى و شمولى بوده و صورتهاى اين دو از حيث حكم كه يا هر دو متوافقين در نفى و اثبات و يا مختلفين مىباشند ، اقسام مطلق و مقيّد متنافيين به چهار صورت خواهد بود كه در پاورقى بعدى بيان خواهد شد .