تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
بدون احراز در مقام بيان بودن متكلّم و به‌همين‌جهت گفته‌اند وجهى براى تمسّك به اطلاقات بدون احراز بيان نيست مگر به واسطهء اينكه مشهور ، اطلاق را وضعى مىداند . حال آنكه غفلت از وجه تمسّك مشهور به اطلاقات شده است . چرا كه دليل مشهور همان وجود سيره است . « 1 »

281 - آيا براى تمسّك به اطلاق ، وجود قرينهء عامّهء يعنى مقدّمات حكمت كافى بوده يا مورد ديگرى نيز وجود دارد ؟

( ثم انّه قد . . . بعض الافراد و الاصناف ) ج : مىفرمايد : دانستى كه حمل مطلق بر اطلاق در جايى كه قرينه خاصّه ( حاليه يا مقاليّه ) بر اطلاق نباشد نياز به قرينه حكمت كه متوقّف بر مقدّمات سه‌گانه بود مىباشد . ولى بايد گفت ؛ با وجود مقدّمات حكمت باز هم تمسك به اطلاق صحيح نيست اگر مطلق ، انصراف به فرد يا صنف خاصّى داشته باشد . « 2 »

282 - چند نوع انصراف را مصنّف مطرح مىكنند و كدام نوع آن مانع از تمسّك به اطلاق مىباشد ؟

( لظهوره فيه او . . . الاشتراك او النّقل )
هامش
( 1 ) - بنابراين ، صحّت چنين نسبتى به مشهور همان‌طور كه قبلا گفته شد ؛ صحيح نبوده و اصل اين نسبت مورد تأييد نمىباشد . ( 2 ) - چنان كه شيخ اعظم انصارى در « مطارح الانظار / 219 » آن را مانع از تمسّك به اطلاق دانسته هرچند مقدّمات ديگر حكمت فراهم باشد . مثلا در آيهء تيمّم« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ. . .فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً »نساء / 43 . شاهد در كلمهء « و امسحوا » بوده كه در تيمّم مىفرمايد : صورت و دستهايتان را با خاك پاكيزه مسح كنيد . كلمهء « مسح » انصراف دارد به دو چيز : الف : مسح با دست و نه اعضاى ديگر ب : مسح با باطن و كف دست و نه پشت دست . حال نمىتوان به اطلاق اين آيه و كلمهء « مسح » در « فامسحوا » تمسّك كرد و گفت : مسح با پا و يا با پشت دست جايز است ، زيرا آيه نفرموده است كه مسح آيا با دست باشد يا با پا و نيز نفرموده است ؛ باطن دست باشد يا پشت دست . بنابراين ، انصراف نيز يكى از مقدمات حكمت مىباشد مگر آنكه گفته شود ؛ انصراف به عنوان مصداق براى مقدّمهء دوم يعنى نبودن قرينهء موجب براى تعيين باشد كه در اين صورت ، قدر متيقّن در مقام تخاطب نيز از مصاديق اين مقدّمه خواهد بود . و اين بحث ، نكتهء سوّم است كه مربوط به مقدّمهء دوم و سوّم از مقدمات حكمت مىباشد .