277 - آيا اينكه گفته شد براى استفادهء اطلاق از الفاظ مطلق نياز به قرينه خاصّه ( حاليه و مقاليّه ) و يا قرينهء عامّهء مقدمات حكمت بوده آيا فقط در خصوص اسم جنس « رجل » بوده يا در مورد نكره نيز مطرح است ؟
( و قد انقدح بما ذكرنا . . . فلا تغفل ) ج : مىفرمايد : با توجّه به مطالبى كه گفته شد ؛ روشن مىشود كه دلالت نكره بر شياع و سريان ( اطلاق ) نيز احتياج به مقدّمات حكمت ( قرينه عامّه ) دارد اگر قرينهء خاصّه ( مقاليّه يا حاليه ) بر اطلاق وجود نداشته باشد . « 1 »
هامش
الف : مقصود از بيان ، خصوص بيان جدّى باشد چنان كه شيخ فرمودهاند ، آنوقت دليل مقيّد منفصل ، كاشف است كه مولى از ابتدا در مقام بيان جدّى نبوده و ارادهء اطلاق از ابتداء نداشته است .
بنابراين ، دليل مقيّد مانع اطلاق شده و در نتيجه ، مقصود از« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »بيع غير معاطاتى و مقصود از « رقبه » نيز رقبهء مؤمنه مىباشد . حال اگر شكّ كنيم كه آيا در بيع غير معاطاتى يعنى بيع با صيغه آيا عربى بودن نيز شرط است يا نه ؟ نمىتوان به اطلاق« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »تمسّك كرد ، چرا كه بنا بر مبناى شيخ ، مولى در مقام اطلاق نبوده است . چنان كه در « رقبهء مؤمنه » اگر شكّ كنيم كه آيا عدالت نيز شرط است يا نه ؟ نمىتوان به اطلاق « اعتق رقبة » تمسّك كرد و اين قيد را منتفى دانست .
ب : مقصود از بيان ، اعمّ از جدّى و استعمالى مىباشد . در اين صورت ، دليل مطلق تا قبل از آمدن دليل مقيّد ، ظهور در اطلاق پيدا كرده و ظهورش ، منعقد شده است . بنابراين ، دليل مقيّد فقط جلوى حجّيّت ظهور را نسبت به بيع معاطاتى و رقبهء مؤمنه مىگيرد ولى ظهورش نسبت به ساير قيود مشكوكه باقى بوده و مىتوان به اطلاقش در نفى ساير قيود تمسّك كرد و گفت عربى بودن صيغه در بيع و عادل بودن رقبهء مؤمنه در عتق رقبه لازم نيست .
( 1 ) - يعنى نكره اگرچه براى طبيعت به قيد وحدت وضع شده و موضوعلهاش طبيعت به شرط شىء مىباشد ولى نه به شرط اطلاق و ارسال تا دلالتش بر اطلاق و ارسال ، دلالت وضعى باشد . بنابراين ، براى دلالت نكره بر اطلاق نيز همچون اسماء اجناس ، نياز به قرينهء خاصّه يا قرينه عامّه ( مقدّمات حكمت ) مىباشد .