كلامش آمده ، تمام موضوع بوده و غير از اين موضوع ، موضوع ديگرى نمىتواند موضوع حكم او باشد . يعنى مولى مىخواهد بفرمايد غرضش از « اعتق رقبة » رقبهء مؤمنه بوده ولى مىخواهد به مخاطب نيز بفهماند كه مقصودش منحصر در عتق رقبهء مؤمنه است و نه غير آن . چنين قدر متيقّنى ضرر به ظهور مطلق در اطلاق نداشته و جايز است به اطلاق كلام تمسّك كرد . « 1 »
ب : متكلم فقط درصدد بيان تمام موضوع حكمتش در واقع بوده هرچند به مخاطب نفهماند كه موضوع ذكر شده در كلامش ، تمام موضوع باشد . بلكه همانطور كه گفته شد ؛ غرض متكلّم ، آن است كه ذات موضوع را تماما بيان كند تا مكلّف آن را امتثال كند هرچند مخاطب تفصيل موضوع را با حدودش نفهمد .
هامش
( 1 ) - يعنى اگر موضوع حكم مولى عبارت از عتق رقبهء مؤمنه به قيد اختصاص بوده بايد آن را به نحو معيّن بيان مىكرد و مىفرمود : « اعتق رقبة مؤمنة فقط » ولى چون نفرموده و مطلق آورده و فرموده است : « اعتق رقبة » با وجود آنكه قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد ولى مخاطب مىتواند به اطلاق كلام مولى تمسّك كرده و رقبهء كافره آزاد كند . زيرا فرض ، آن است كه قدر متيقّن به وصف تمام موضوع بودن ، مقصود متكلّم بوده و حال آنكه آن را به وصف تمام موضوع بودن بيان نكرده است .
ولى بايد گفت : اوّلا : اينگونه در مقام بيان بودن متكلّم بسيار كم و نادر است .
ثانيا : در اين صورت نيز تمسّك به اطلاق كلام متكلّم همچون صورت دوّم ، جايز نمىباشد . زيرا اين مورد با مورد بعدى در دو اصل كه موجب عدم جواز تمسّك به اطلاق كلام خواهد شد مشترك مىباشد :
الف : قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد 2 - مقصود متكلّم نيز همينقدر متيقّن مىباشد . يعنى در اينجا نيز غرض متكلّم ، عبارت از آزاد كردن رقبهء مؤمنه مىباشد . بنابراين ، چون قدر متيقّن وجود دارد و مولى نيز در مقام بيان بوده و قرينهء بر خلاف ارادهء قدر متيقّن نياورده است ، در نتيجه ، مخاطب مىتواند احراز كند كه موضوع مذكور با وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب ، عبارت از مقيّد يعنى رقبهء مؤمنه بوده و نمىتواند به اطلاق كلام تمسّك كند . شايد عبارت « فافهم » مصنّف اشارهء به همين معنا باشد ، چنان كه محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 574 - 575 » دو اشكال به نظريّهء مصنّف وارد كرده است .