نخواهد بود در صورتى كه درصدد بيان باشد . چنان كه فرض نيز بر اين است كه متكلّم در صدد بيان تمام مقصودش مىباشد .
272 - اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد نتيجهء آن چيست ؟
( فانّه فيما تحقّقت . . .
مع انّه بصدده ) ج : مىفرمايد : اگر مقدّمات حكمت محقّق شود و متكلّم ارادهء مطلق نداشته باشد اخلال به غرضش كرده است . زيرا او غرضش را كه غير مطلق و مقيّد بوده بيان نكرده با آنكه او در مقام بيان بوده است . بنابراين ، نتيجهء تحقّق مقدّمات حكمت در كلام ، استفادهء مطلق از آن و صحّت تمسّك به اطلاق مىباشد .
273 - توضيح نتيجهء محقّق نشدن هريك از مقدّمات حكمت چيست ؟
( و بدونها لا يكاد . . . و قد بيّنه ) ج : مىفرمايد : نتيجه آن است كه متكلّم اخلال به غرض نكرده است در صورتى كه ارادهء مطلق از كلامش نداشته باشد . زيرا :
الف : وقتى در مقام بيان نباشد : معنايش آن است كه يا در مقام اهمال و يا اجمال بوده كه در اين صورت تمسّك به اطلاق صحيح نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) - در مقام بيان نبودن به دو صورت است :
الف : در مقام اجمال باشد : در جايى است كه مانعى براى بيان قيد نيست ولى غرضش فعلا بيان اصل حكم و تشريع آن بوده و نه ذكر خصوصيّات و قيود . مثل آنكه شارع مقدّس فرموده است :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *و قصدش ، تشريع اصل حكم وجوب نماز باشد و نه آنكه اين نماز داراى چه قيود و خصوصيّاتى است . مانعى نيز در بيان قيود مورد نظر نبوده بلكه در عرف عقلاء و در مقام قانونگذارى ابتدا قانونى به نحو كلّى بيان مىشود و سپس در وقت مناسب و لزوم ، قيودات و تبصرههاى آن بيان مىشود .
ب : مقام اهمال كه به دو گونه است :
1 - اهمال كلّى : يعنى متكلّم به دليل مانعى كه وجود دارد مثل تقيّه ، اصلا در صدد بيان هيچ قيدى از