صدق مىكند بر هر فردى از افراد رجل كه امتثال شود و اينگونه نيست كه گفته شود ؛ امر مولى به اين يا به آن يعنى به نحو مردّد امتثال شد و حال آنكه اقتضاى فرد مردّد بودن در نكره آن است كه گفته شود ؛ امتثال امر مولى به نحو مردّد بين اين يا آن صورت گرفته است اگر مراد از نكره ، فرد مردّد باشد . چرا كه هر فردى خودش ، خودش بوده و نه اينكه اين باشد يا آن . در نتيجه بايد گفت : نكرهء واقع شده در متعلّق امر ، عبارت از طبيعت مقيّد به مفهوم و قيد وحدت بوده تا كلّى قابل انطباق بر فرد امتثال شده باشد . « 1 »
265 - بعد از بيان الفاظ و مصاديق مطلق و موضوع له آنها ، آيا در اصطلاح اصوليّون به كداميك از اينها مطلق گفته مىشود و آيا اصطلاح خاصّى بين اصوليّون وجود دارد ؟ « 2 » ( فالظّاهر صحّة اطلاق . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : ظاهرا صحيح است اطلاق مطلق در نزد اصوليّون به نحو حقيقت بر اسم
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : به نظر مىرسد اختلافى بين مصنّف و صاحب فصول نباشد . زيرا به نظر مىرسد ؛ مقصود صاحب فصول از مدلول نكره كه مىفرمايد ؛ فردى از جنس به نحو مردّد بوده در مقام امتثال باشد . يعنى در مقام امتثال ، نكره عبارت از هر فردى و مصداقى است كه امتثال شود و معيّن در فرد خاصّى نيست . چرا كه معناى كلّى كه قابل امتثال نمىباشد .
شايد عبارت « فافهم » مصنّف اشاره به همين معنا باشد . بلكه بايد گفت ؛ نظر صاحب فصول صحيح است . چرا كه حصهء كلّى در مقام امتثال نمىتواند متعلّق امر قرار گيرد بلكه در مقام امتثال چارهاى از اتيان فرد نيست و معناى امتثال نكره آن است كه هر فردى قابليّت امتثال داشته و با امتثالش ، غرض مولى محقّق مىشود .
( 2 ) - بعد از ذكر الفاظ و مصاديق مطلق و موضوع له آنها كه چهار قسم بودند :
1 - اسم جنس 2 - علم جنس 3 - مفرد با الف و لام 4 - نكره . موضوع له در قسم دوّم و سوّم مثل قسم اوّل عبارت از طبيعت و در نكره عبارت از حصّهاى از طبيعت بود .