237 - جواب مصنّف به اشكال دوّم و بيانشان در خصوص مستلزم نبودن ورود نسخ در قبل از رسيدگى وقت عمل به منسوخ با تناقض در مصلحت امر صادر شده از سوى حقّ تعالى چيست ؟
( و لم يكن الامر . . . عن حكمة مصلحة ) ج : مىفرمايد : امر خداوند متعال به يك عملى هميشه ناشى از مصلحت در خود آن فعل نبوده تا نسخ آنكه به معناى مصلحت نداشتن آن عمل بوده موجب تناقض در مصلحت موجود در امر شود ، بلكه مصلحت ، در خود امر كردن بوده يا مصلحت ، در خود اظهار دوام آن حكم بوده و نه در دوام حكم . بنابراين ، نسخ دوام براساس مصلحتى است كه موجب حكم به نسخ شده است و جهت در اينجا دو تا مىشود . يعنى از جهتى كه مصلحت در اظهار دوام بوده ، امر به اظهار دوام آن شده ولى از جهتى كه مصلحت در عدم استمرار دوام بوده ، حكم به نسخ آن شده است . خلاصه حكم منسوخ از روى مصلحتى غير از حكم ناسخ بوده ، بنابراين ، محذورى در نسخ حكم منسوخ قبل از حضور وقت عمل يا بعد از آن نخواهد بود . « 1 »
هامش
كردن تا نسخ آن قبل از انجام ، مستلزم تغيير در ارادهء الهى باشد . در خصوص نماز به سوى بيت المقدّس نيز از ابتدا داراى مدّت بوده كه عبارت از زمانى بوده كه دليل ناسخ صادر شده و بيش از آن متعلّق ارادهء الهى نبوده پس تغييرى در ارادهء الهى صورت نگرفته است .
( 1 ) - يعنى اظهار استمرار داراى مصلحت بوده مثل نماز به سوى بيت المقدّس و براساس همان مصلحت بوده كه اظهار استمرار آن شده است ولى استمرار واقعى آن ، داراى مصلحت نبوده و بر همين اساس با دليل ناسخ اقدام به اعلام موقّت بودن آن شده است . يا مصلحت در متعلّق مأمور به نبوده تا نسخ آن در قبل از عمل ، تناقض بوده و خلاف حكمت باشد . بلكه مصلحت از ابتداء در خود امر كردن بوده ( مثل امرهاى امتحانى ) كه آن مصلحت نيز استيفاء و حاصل شده است .