ب : مستلزم تناقض در مصلحت امر صادره نمىباشد مبنى بر اينكه گفته شود ؛ اگر فعلى ، مشتمل بر مصلحتى باشد كه موجب امر به آن شود ، ديگر قابل نهى كردن نبوده و ممتنع است بعدا متعلّق نهى و نسخ قرار گيرد و اگر مشتمل بر مصلحت نباشد بايد گفت ؛ اصلا نبايد به آن امر شود . بنابراين ، يا نسخ ممتنع و محال بوده و يا حكم منسوخ از ابتداء محال مىباشد . « 1 »
236 - جواب مصنّف به اشكال اوّل و بيانشان در خصوص مستلزم نبودن ورود نسخ در قبل از رسيدن وقت عمل به منسوخ با بداى محال در خصوص حقّ تعالى چيست ؟ ( و ذلك لانّ الفعل . . . تغيير ارادته )
مىفرمايد : اينكه مستلزم بداى مال در خصوص حقّ تعالى نبوده به اين جهت است كه حكم يا دوامش از ابتدا متعلّق ارادهء حقّ تعالى نبوده تا نسخ آن مستلزم اشكال يادشده يعنى لزوم تغيير در ارادهء حقتعالى شود . بنابراين ، نسخ امرش با نهيى كه از آن مىكند ، مستلزم تغيير در ارادهاش نخواهد بود . « 2 »
هامش
شرب خمر به اعتبار اختيار ، حرام بوده ولى به اعتبار اضطرار ، حلال مىباشد . يعنى شارع مىفرمايد : شرب خمر حرام است در حال اختيار و حلال است در حال اضطرار . و تغييرى در ارادهء شارع نيز لازم نمىآيد . زيرا جهت هركدام مختلف است .
( 1 ) - زيرا اگر حكم ، مثلا نماز به سوى بيت المقدّس از روى مصلحت ، تشريع شده ، نبايد نسخ شود . و اگر مصلحتى از اوّل نداشته ، نبايد تشريع و جعل مىشد .
( 2 ) - يعنى جهت در ناسخ و منسوخ متفاوت است . يعنى امر به ذبح به جهت مصلحت در مأمور به و متعلّق امر يعنى قربانى كردن و ذبح فرزند نبوده و اساسا مصلحتى در اين جهت نبوده بلكه مصلحت در نفس امر كردن به جهت امتحان و آزمايش حضرت ابراهيم بوده كه آن مصلحت هم استيفاء شده است . بنابراين ، از ابتدا نيز ارادهء جدّى و واقعى در اين امر ، عبارت از نفس انشاى امر بوده و نه ذبح