وقت عمل به منسوخ صادر شود .
235 - چرا وقوع نسخ مطلقا مانعى ندارد و آيا مستلزم اشكالى كه بر وقوع نسخ در قبل از رسيدن وقت عمل به منسوخ شده نمىباشد ؟
( لعدم لزوم البداء . . . و الّا امتنع الامر به ) ج : مىفرمايد : زيرا مستلزم دو اشكالى كه در وقوع نسخ قبل از رسيدن وقت عمل به منسوخ شده نمىباشد . « 1 » يعنى :
الف : لازمهء وقوع نسخ در قبل از رسيدن وقت عمل به منسوخ ، بداى محال « 2 » در حقّ خداوند متعال به اين معنا كه مستلزم تغيير ارادهء او با وجود اتّحاد فعل ذاتا وجهة بوده نمىباشد . « 3 »
هامش
( 1 ) - اشكالات منكرين نسخ و خصوصا يهوديان كه معتقد به عدم نسخ احكام و شريعت عيسوى بوده ، متعدّد مىباشد كه از طرف دانشمندان اسلامى مطرح و به آنها جواب داده شده است . در اينجا به دو شبههء مهمّ در اين رابطه جواب داده شده است . چنان كه بعضى از اصوليّون مثل شيخ انصارى كه قبلا نيز مطرح شد ؛ ناسخيّت دليل را مشروط به حضور وقت عمل به منسوخ دانسته و منكر ناسخيّت دليل قبل حضور وقت عمل به دليل منسوخ مىباشد .
( 2 ) - توضيح بداء در ادامه خواهد آمد . ولى اجمالا آن است كه بداء يعنى كشف خلاف شدن براى آمر نسبت به امرش بوده كه باعث مىشود ، فرمانش را نقض كرده و فرمان ديگرى بدهد . يعنى ارادهاش را تغيير دهد . نسخ حكم ، قبل از رسيدن وقت عمل به آن ، مستلزم بداء مىباشد . يعنى چون براى شارع ، كشف خلاف شده كه فرمان قبلىاش مصلحت نداشته ، اقدام به نسخ آن مىكند و گرنه چه دليلى دارد كه آن را نسخ كند ؟ مثلا اگر اكرام علماى فاسق ، مصلحت نداشته ، چرا قبل از رسيدن وقت عمل به آن ، اقدام به نسخ آن مىشود ؟
( 3 ) - زيرا تغيير حكم در يك عمل به جهات مختلف ، تغيير در اراده نمىباشد . مثلا نماز ظهر كه يك عمل بوده به اعتبار در سفر بودن ، حكمش قصر و به اعتبار در حضر بودن ، حكمش تمام است . و يا