و امّا اذا دار بينهما : ضمير در « بينهما » به تخصيص و نسخ برمىگردد .
و على النّسخ كان محكوما به : ضمير در « كان » به خاصّ و در « به » به عامّ برگشته و اين جار و مجرور ، عطف به « على التخصيص » مىباشد . يعنى « فالخاصّ على النّسخ كان الخ » .
صدور دليله : ضمير در « دليله » به عامّ برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
231 - مصنّف پس از سخن در دوران ميان تخصيص و نسخ ، كلام را منصرف به چه موضوعى كرده « 1 » و بيانشان چيست ؟
( و لا بأس لصرف . . . دوام و استمرار ) ج : مىفرمايد : حال كه سخن از دوران ميان تخصيص و نسخ به ميان آمد ، مانعى نيست كه كلام را متوجّه قول برگزيده در خصوص نسخ نمود . « 2 »
هامش
( 1 ) - مصنّف پس از متوجّه كردن سخن به بررسى ماهيّت نسخ ، در ادامه به بررسى مسئلهء بداء نيز مىپردازد . اجمالا بايد دانست :
الف : نسخ و بداء داراى معناى لغوى و اصطلاحى مىباشند .
ب : نسخ و بداء در معناى اصطلاحى به يك معنا بوده با اين تفاوت كه موضوع نسخ عبارت از عالم تشريع و جريانش در احكام بوده ولى موضوع بداء عبارت از عالم تكوين و جريانش در پديدههاى تكوينى مىباشد .
( 2 ) - گفته شد ؛ نسخ داراى معناى لغوى و اصطلاحى مىباشد :
الف : معناى لغوى : عبارت از باطل كردن ، زايل كردن ، رفع و برداشتن حكم و قانونى بوده كه قبلا جعل ، تشريع و تصويب شده ولى بعد از مدتى روشن مىشود ؛ قانون و حكم يادشده داراى مصلحت نبوده و مضرّ به حال افراد يا جامعه بوده است . لازمهء نسخ به معناى لغوىاش ، جهل ، عجز ، نسيان ، غفلت ، سهلانگارى ، پشيمانى و مانند آن در فرد يا افراد قانونگذار مىباشد . بنابراين ، دليل ناسخ بيانگر بطلان حكم و قانون قبلى ( دليل منسوخ ) بوده و خودش به جاى آن مىنشيند . حال در « اكرم العلماء » و